سلام يؤكد أن قرار الحرب والسلم والسلاح يظل في يد الدولة اللبنانية فقط
في خطوة تعكس التزام الحكومة اللبنانية بالشروع في عمليات إصلاحية جذرية، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام عن أهمية استعادة الدولة من خلال تحقيق مسار شامل يتضمن الإصلاح وتعزيز سيادة الدولة وبناء مستقبل مشرق. وشدد على ضرورة استعادة ثقة المواطنين في سلطات البلاد، محذراً من أن السيادة لا يمكن أن تكون مكتملة لدولة تعاني من تآكل مؤسساتها من الداخل.
وخلال مشاركته في احتفال تخرج طلاب جامعة سيدة اللويزة، عبّر سلام عن تطلعه لدولة يشعر فيها المواطن بأنه غير مرتبط بمصيره بانتماءاته السياسية والطائفية. كما أكد على أهمية قدرة الدولة على اتخاذ القرارات السيادية في السلم والحرب، دون أن تُفرض عليها أي قرارات من قوى أو أطراف خارجية.
وأضاف سلام، في سياق كلمته، أن الإصلاحات المطلوبة تتطلب الالتزام الكامل بما لم يتم تطبيقه من اتفاق الطائف، مع الانفتاح على تطويره بما يتناسب مع التحديات المعاصرة. وأكد على أن لبنان لا يزال يمتلك إمكانيات كافية للخروج من الأزمات التي مر بها، مشيراً إلى أن المستقبل يمكن أن يكون أفضل إذا ما تم العمل بشكل جاد على استعادة مؤسسات الدولة وكفاءتها.
وفي تعبير عن التزام حكومته بالمسار الإصلاحي، أشار سلام إلى أن الحكومة لن تتراجع عن جهودها في هذا الاتجاه، مع تأكيده على عدم المساومة على أي جزء من الأراضي اللبنانية. كما شدد على أهمية حصر السلاح بيد القوى الشرعية، بما يسهم في ترسيخ سيادة الدولة ويعزز من قدرتها على الحكم الفعلي على جميع أراضيها.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس وحرج بالنسبة للبنان، حيث تتضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين لبناء دولة قوية وعادلة، تُمَكن الجميع من العودة إلى مسار الحياة الطبيعية وتحقيق تطلعاتهم في مستقبل أكثر إشراقاً. يظل الأمل معقوداً على الفاعلية والنجاح في تحقيق هذه الأهداف الأساسية.
