محافظ المنوفية يكشف عن 3 حالات فساد وتزوير ويحولها للنيابة العامة
في خطوة جادة لمكافحة الفساد وضمان النزاهة في إدارة الأراضي والعقارات، أحال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، ثلاث حالات فساد جديدة وواقعة تزوير إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وذلك بعد اكتشاف مخالفات جسيمة تتعلق بعدم قيام بعض المسؤولين بتنفيذ إزالة الفعاليات غير القانونية في مواعيدها. واشتملت تلك المخالفات على أعمال تتعلق بملفات التصالح على مخالفات البناء، التي بدت معقدة ومليئة بالتلاعب.
توجهت الأنظار إلى ملف تصالح خاص بأحد المواطنين في كفر طه شبرا، حيث تم الكشف عن وجود تزوير وتلاعب في المستندات الرسمية. ووفقاً لجلسات التحقيق، اتضح أن بيانات تم إدخالها لا تعكس الواقع، وهو ما يهدف إلى الغش والخداع على الجهات المختصة. وبناءً على ذلك، قرر المحافظ إيقاف ملف التصالح المعني وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
لا تقتصر المخالفات على حالة واحدة، فقد تم رصد تقصير واضح من قبل بعض الجهات المختصة في رصد وإزالة المباني المخالفة بمركز أشمون. وبفضل مراجعة شاملة لأعمال المتغيرات الغير قانونية، تبين أن هناك تلاعبًا في محاضر الإزالة، حيث أُشير إلى تنفيذ إزالة جزئية لمباني مخالفة بينما في الواقع لم تُنفذ الإزالات بالشكل المطلوب. هذا يشير إلى احتمال وجود تواطؤ لتحقيق مصالح شخصية تتعارض مع واجباتهم الوظيفية.
وقد أكد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف جهود رؤساء الوحدات المحلية في متابعة الأداء وتنفيذ الفحوصات الدورية المتعلقة بملفات التصالح. كما شدد على اتخاذ إجراءات صارمة ومباشرة تجاه أي مخالفات تُكتشف، لضمان حفظ حقوق الدولة. ويركز الغريب على أهمية تطبيق القانون بصرامة لمعالجة الفساد وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
تأتي هذه الخطوات في إطار مساعي الدوائر الحكومية لتحقيق الشفافية وزيادة فاعلية الإدارة، حيث يعتبر الحفاظ على أملاك الدولة وحماية حقوق المواطنين أمورًا ضرورية. ومن المتوقع أن تساعد هذه الإجراءات في استعادة الثقة لدى المجتمع وتعزيز التعاون بين المواطنين والجهات الرسمية في مواجهة الظواهر السلبية التي تؤثر على التنمية المستدامة في المنطقة.
