كوبا تتهم العقوبات الأمريكية بأنها السبب وراء تفاقم أزمة شبكة الكهرباء
تشهد كوبا أزمة حادة في قطاع الكهرباء، حيث حمّلت الحكومة الكوبية الولايات المتحدة مسؤولية تفاقم هذه المشكلة. وفي هذا السياق، قدم وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز ادعاءات قوية تتعلق بتأثير العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية التي تمتد لأكثر من ستة عقود، والتي يعتبرها السبب الرئيسي وراء انهيار نظام الكهرباء في البلاد.
في منشور له على منصة “إكس”، اعتبر رودريجيز أن الاتهامات المتكررة من قبل المسؤولين الأمريكيين للحكومة الكوبية حول تدهور خدمات الكهرباء هي مجرد أكاذيب تهدف إلى إخفاء الأثر المدمر للعقوبات التي فرضتها واشنطن. واعتبر أن منظومة الكهرباء ليست نتيجة للإهمال، بل هي ضحية لما أسماه “حرب عنيفة” تشن على كوبا من الخارج.
كما دعا الوزير الكوبي المجتمع الدولي للنظر في الحقائق، مشيرًا إلى الأدلة التي تثبت أن الإجراءات الأمريكية كانت لها تأثيرات واضحة على قطاع الطاقة. ولفت إلى أن هناك مذكرتين رئاسيتين أمريكيتين صدرتا قبل عدة سنوات، حيث جعلت من الضغوط المالية والتجارية جزءًا أساسيًا من السياسة الأمريكية تجاه كوبا، مما ساهم في تفاقم الأوضاع الحالية.
وأشار رودريجيز إلى أن تصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب منذ يناير 2025 قد عزز من معاناة البلاد، حيث جعلها سوقًا عالية المخاطر بالنسبة للاستثمارات التجارية الأجنبية. ويعتبر هذا التصنيف، بحسبه، عاملاً إضافيًا يضع ضغوطًا هائلة على اقتصاد كوبا، ويزيد من تفاقم أزمات متعددة، ليس فقط في قطاع الطاقة، بل في مجالات أخرى أيضًا.
وفي ختام حديثه، شدد رودريجيز على أن الشعب الكوبي يدفع ثمن هذه السياسات الأمريكية، وأن من الضروري فتح نقاش دولي حول تأثير العقوبات الاقتصادية على الحياة اليومية للمواطنين. وتبقى التساؤلات قائمة حول كيفية تطور الأحداث في كوبا وما إذا كانت هناك آفاق للحل في ظل هذه الظروف المعقدة.
