نائب وزير الخارجية المصري يؤكد التزام البلاد بدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية بقوة
خلال افتتاح فعالية مهمة شهدت التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، أكد السفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، التزام مصر القوي بدعم هذه الجهود تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية مصرية تهدف إلى المساهمة الفعالة في إعادة بناء الدول المتأثرة بالأزمات والنزاعات، مما يعكس أهمية التعاون الدولي والمحلي في تحقيق التنمية المستدامة.
استضاف المركز الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في القاهرة هذه الفعالية بالتعاون مع مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى مجلس الأعمال الأفريقي. وركزت المناقشات على أهمية إشراك القطاع الخاص كمكون أساسي في عملية إعادة الإعمار، حيث يمتلك هذا القطاع الإمكانيات الكبيرة من موارد وخبرات يمكن أن تساعد في تعزيز القدرة على التعافي وبناء أسواق قوية.
وأشار أبو بكر إلى أن مصر تسعى إلى توسيع دائرة انخراط القطاع الخاص على مستوى القارة الأفريقية، منوهاً بالدور المحوري الذي تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي في دعم مبادرات التنمية وبناء القدرات في الدول الأفريقية. فهذا التعاون يعكس التزام مصر بالاستثمار في القارة وتعزيز دورها كشريك رئيسي في مواجهة التحديات التنموية.
من جانبها، شددت ليباكيسو ماثليو، السكرتيرة التنفيذية لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، على الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص في جهود الإعمار، مشيرة إلى أنه يمتلك الأدوات والتقنيات اللازمة لدعم الأسواق وتعزيز قدرتها على الصمود بعد النزاعات. هذا التأكيد يعكس التوجهات العالمية نحو إشراك القطاع الخاص في القضايا ذات الأولوية للدول التي تسعى إعادة البناء وتجديد الحياة الاقتصادية.
كما تحدثت أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الأفريقي، عن جهود المجلس في دعم جهود إعادة الإعمار من خلال تعزيز الشراكات الفعالة بين مختلف الجهات الفاعلة، مشيرة إلى أهمية التنسيق بين القطاع الخاص والحكومات والمنظمات الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة. تعد هذه الشراكات ضرورية لضمان تحقيق نتائج ملموسة في سياق التنمية المستدامة.
شهد الحوار أيضاً تداول آراء ومقترحات قدمها عدد من المسؤولين والخبراء، بما في ذلك السفير كريم شريف مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية والسفير خالد الشاذلي نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. مثلت المداخلات فرصة للنقاش حول التحديات التي تعترض طريق مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية بعد النزاعات، إلى جانب مناقشة آليات جديدة لتعزيز هذه المشاركة.
تسعى الفعالية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية في مجالات إعادة الإعمار والتنمية، مما يعزز من قدرة القارة على مواجهة التحديات المعقدة التي تؤثر على استقرارها ونموها. يمثل هذا التوجه خطوة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تسعى إليها الدول الأفريقية، مستفيدة من ثرواتها البشرية والمادية.
