محافظ الفيوم يعلن عن توفير فرص عمل لشابين من ذوي الهمم في القطاع الخاص

منذ 48 دقائق
محافظ الفيوم يعلن عن توفير فرص عمل لشابين من ذوي الهمم في القطاع الخاص

في خطوة تعكس اهتمام الحكومة المصرية بمعالجة قضايا المجتمع وتحسين ظروف المواطنين، قام الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، بتقديم دعم مباشر للشباب من ذوي الهمم خلال لقائه الدوري مع خدمة المواطنين. فقد وجه بتوفير فرصتي عمل لشابين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تجهيز إحدى الفتيات المقبلات على الزواج ممن يفتقرن للدعم المالي، مع صرف كوبونات تغطي احتياجات أسر أخرى في نطاق الرعاية الاجتماعية.

وحضر اللقاء عدد كبير من المسؤولين، منهم الدكتورة إنجي حسن مديرة مديرية التضامن الاجتماعي، وأحمد معوض مدير مديرية العمل، وغيرهم من القيادات التنفيذية. وقد استمع المحافظ لمطالب الشابين اللذين يعاني أحدهما من إعاقة في ساعده الأيسر بينما الآخر يعاني من حالة نزيف مزمن. وبناءً على احتياجاتهم، تم اتخاذ قرار بتوفير فرص العمل بالقرب من محل إقامتهما، مما يسهل عليهما الحصول على الوظائف ويعزز من استقلاليتهما المالية.

وأكد المحافظ على أهمية مراعاة الجوانب العلمية والعملية للأفراد الراغبين في العمل، مشددًا على ضرورة متابعة الحالات العمالية في الشركات والمؤسسات للتأكد من التزامها بالأجور والحقوق المنصوص عليها قانونياً. بهذه الخطوات، يأمل المسؤولون في نقل هؤلاء الشباب من الاعتماد على الإعانات المباشرة إلى عالم العمل والإنتاج المستمر.

علاوة على ذلك، تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعي للتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية من أجل تجهيز إحدى الفتيات المقدمات على الزواج ممن احتياجاتهن المالية ملحة. كما تم ضمان تقديم مساعدات مالية عاجلة لهذه الفتاة وكوبونات لشراء المواد الغذائية، بالإضافة إلى تسريع إجراءات استخراج بطاقة الخدمات لطفلة من الأسر الأولى بالرعاية تعاني من الأورام السرطانية لتقديم الدعم اللازم لها.

من جهة أخرى، استقبل المحافظ شكاوى عدد من الأهالي في شارع الاستراحة بمدينة طامية، الذين عبروا عن معاناتهم بسبب عدم توفر خدمات الصرف الصحي لأكثر من 40 منزلاً في المنطقة. وقد أمر غنيم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمعاينة الوضع على الأرض من أجل تحديد الحلول الممكنة لتوفير تلك الخدمات بشكل عاجل وبتكلفة معقولة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفنية والهندسية لهذه الأعمال.

تعكس هذه الاجراءات مدى التزام الحكومة المصرية بتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى حياتهم، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدراتهم على الاعتماد على أنفسهم.