الصحة تبادر بإغلاق 3 منشآت طبية غير مرخصة في القليوبية والسويس لحماية المرضى
في إطار حماية المواطنين من الممارسات الطبية غير القانونية، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن اتخاذ إجراءات صارمة تضمنت إغلاق ثلاث منشآت طبية غير مرخصة بمحافظتي القليوبية والسويس. تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الذي دعا إلى تعزيز الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.
في محافظة القليوبية، تم تنفيذ حملة رقابية من قبل إدارة العلاج الحر بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، والتي أسفرت عن ضبط مركز “منى إبراهيم” المتخصص في التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة بمدينة بنها. حيث تم اكتشاف أن مديرة المركز خريجة زراعة تنتحل صفة طبيب بشري، مما أدى إلى تحرير محضر بالواقعة وضبط كميات من الأدوية غير المسجلة.
وعلى صعيد متصل، نفذت إدارة العلاج الحر حملة مماثلة في محافظة السويس، أسفرت عن إغلاق مركزين يعملان دون ترخيص. كان أحدهما مركز “الدكتورة السويسية” الذي يقع داخل شقة سكنية، حيث تبين أن القائمين على المركز ليسوا أطباء ولا يمتلكون أي ترخيص من نقابة الأطباء. بينما المركز الثاني “بي جلوي” شهد ضبط صيدلانية تدّعي أنها طبيبة، وكانت تدير المركز وتحوي على روشتات طبية وطلبات تحاليل باسمها.
كما رصدت الجهات المعنية مخالفات تتعلق باشتراطات مكافحة العدوى في أحد هذين المركزين، مما يعكس أهمية الالتزام بالمعايير الصحية اللازمة لضمان سلامة المرضى.
وفي سياق متصل، أكّد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على أهمية استمرار الحملات الرقابية المكثفة ومحاسبة المخالفين بشكل قانوني، حرصًا على صحة المواطنين وسلامتهم. وقد حثت وزارة الصحة السكان على تجنب التعامل مع أي منشآت طبية غير مرخصة، وضرورة التأكد من التراخيص الرسمية قبل الحصول على أي خدمة طبية.
تؤكد هذه الإجراءات الجادة من قبل وزارة الصحة على التزام الحكومة بحماية المرضى وضمان تقديم العلاج من قبل مختصين مؤهلين، مما يعزز من ثقة المواطنين في النظام الصحي ويحد من المخاطر المرتبطة بالخدمات الطبية غير القانونية.
