البرلمان يوافق على تمويل الاتحاد الأوروبي لتعزيز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة يوم الأربعاء، على اتفاق تمويلي (منحة) بقيمة 75 مليون يورو. يتعلق هذا الاتفاق ببرنامج “دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي” بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبي، وقد تم إصداره بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025.

تقرير اللجنة المشتركة

استعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الشؤون الصحية، والإسكان والمرافق العامة، والتعمير، والتضامن الاجتماعي والأسرة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعلاقات الخارجية حول هذا الاتفاق.

أهداف البرنامج

يركز برنامج “دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي”، بحسب تقرير اللجنة، على تنفيذ تدخلات تنموية شاملة في المناطق العشوائية والأقل حظًا. يشمل ذلك تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية. كما يتم منح اهتمام خاص للفئات الهشة مثل النساء والشباب واللاجئين.

تعزيز الاستدامة والاندماج

يهدف البرنامج إلى دمج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مما يعزز من الصمود الاجتماعي والاقتصادي ويضمن حياة كريمة للمواطنين. يسعى البرنامج أيضًا إلى ضمان استدامة التنمية من خلال إشراك السكان المحليين في عمليات التخطيط واتخاذ القرار.

تحقيق الأثر الإيجابي

يركز البرنامج على رفع كفاءة الخدمات العامة وربط التنمية الاجتماعية بالاقتصاد المحلي، مما يسهم في تحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة. كما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا من تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز من فرص تحسين مستقبلهم.