تسوية شاملة للمستحقات لشركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز بحسب بدوي

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، عن إنجاز استراتيجي مهم تمثل في الانتهاء الكامل من ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في مجال إنتاج البترول والغاز، ليصل الرصيد إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعد أن كانت المستحقات قد بلغت حوالي 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.

وأكد بدوي أن هذا الإنجاز يُعتبر نقطة تحول جوهرية في مسيرة قطاع البترول والغاز في مصر، حيث أنه يفتح الأبواب أمام مرحلة جديدة تتسم بالثقة والاستثمار والنمو وزيادة الإنتاج. وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف جاء نتيجة الدعم المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى التنسيق الفعال بين مختلف الجهات الحكومية تحت إدارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الوزير إلى أن إنهاء موضوع المستحقات لا يمثل مجرد تسوية مالية، بل هو بمثابة معالجة جذرية لإحدى أكبر التحديات التي واجهها القطاع في السنوات الماضية. فقد كان تراكم هذه المستحقات له تأثير مباشر على معدلات الاستثمار، مما أثر سلبًا على برامج الحفر والاستخراج، وبالتالي على إنتاج البترول والغاز في السوق المحلي.

وتناول بدوي كيف أن سداد المستحقات بالكامل قد أسهم في استعادة الثقة في مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، مما أزال أحد أبرز المعوقات أمام دخول رؤوس الأموال الجديدة، وحفز النشاط في المجالات المتعلقة بالبحث والاستكشاف وتطوير الحقول.

ووجه رسالة إلى مجتمع الاستثمار العالمي مفادها أن مصر تلتزم بتعهداتها وتفي بما تتعهد به، ولديها إرادة حقيقية لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة، قادرة على تحقيق المنافع المشتركة للجميع. كما تناول مزايا مصر كونها واحدة من أبرز وجهات الاستثمار في مجال الطاقة، بفضل موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة.

لفت الوزير أيضًا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة في الزخم الاستثماري، حيث عادت الشركات للاستثمار وتنفيذ خطط الحفر والاكتشاف بوتيرة متسارعة، مما انعكس إيجابًا على الأنشطة البترولية ونسبة الاستثمارات في مختلف مناطق الامتياز.

وفيما يتعلق بتنمية الحقول البحرية، وخاصة في مياه البحر المتوسط العميقة، فقد اعتبرها تحديًا فنيًا واقتصاديًا يتطلب تقنيات حديثة واستثمارات ضخمة، حيث تستلزم عمليات الحفر وامتداد الشبكات لنقل الغاز سنوات من العمل قبل أن تتحقق نتائج ملموسة.

وختامًا، أكد الوزير أن استراتيجية قطاع البترول تركز على تسرّيع إنتاج الاكتشافات الجديدة، مضيفًا أن إنهاء المستحقات المتأخرة يمثل انطلاقة لمرحلة جديدة أكثر قوة واستدامة، تتسم بزيادة الإنتاج وتعظيم الاستثمارات وكفاءة استخدام الموارد، وهو ما يعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأعرب بدوي عن شكره لشركاء الاستثمار على ثقتهم المستمرة في قطاع البترول، مؤكدا أن تعاونهم المثمر كان له دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، كما لم ينس أن يقدم الشكر للعاملين في القطاع على جهودهم المتواصلة التي ساهمت في الوصول إلى هذه النتيجة الطيبة، والتي تمثل بداية مرحلة جديدة من النمو والتقدم.