وزير الزراعة يناقش تعزيز التعاون الاستراتيجي مع المديرة الإقليمية للبنك الدولي

التقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، مع مسكريم برهان، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من أجل تعزيز الشراكات الدولية ودعم التعاون الإنمائي مع المؤسسات المالية العالمية. وقد جاء الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية الزراعية وتحسين دخل صغار المزارعين في مصر.

خلال اللقاء، أكد وزير الزراعة ضرورة التنسيق المستمر بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري. حيث يتم مناقشة التدخلات المختلفة بانتظام لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمقترحات المقدمة من المنظمات الدولية. وذلك بهدف ضمان تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين المصريين وزيادة الإنتاج الزراعي.

وأشارت المديرة الإقليمية، خلال الاجتماع، إلى أهمية البنك الدولي كمؤسسة رائدة في دعم أمن الغذاء، موضحة أن البنك يقوم بعقد اجتماعات مكثفة مع الوزارات المعنية، خصوصاً الزراعة والري، حيث تعتبر هذه الوزارات أساساً لتنفيذ استراتيجيات الأمن الغذائي.

تصب المناقشات في هذا الاجتماع في إطار توسيع التعاون بين الجانبين، ليتماشى مع الرؤية المشتركة الرامية إلى دعم التنمية الريفية والزراعية المستدامة. كما تم بحث كيفية دفع عجلة التنمية من خلال برنامج التعاون الشامل في مصر، بدعم من إدارة البنك الدولي، ليشمل الزراعة والغذاء والمياه وتغير المناخ.

استعرض الطرفان التقدم الذي تحقق في المبادرات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى المشروعات الحالية والمخطط لها والتي يحصل عليها تمويل من البنك الدولي. ومن بين تلك المشاريع، تحسين المرونة الزراعية وتعزيز الإنتاج المستدام للحبوب، مما يشير إلى خطوات ملحوظة نحو التحول الغذائي الزراعي بما يتوافق مع التغيرات المناخية.

تناول اللقاء أيضاً مبادرة “أجري كونيكت” التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، حيث تستهدف مساعدة 300 مليون مزارع صغير في الانتقال إلى مرحلة فائضة إنتاجية. وتشمل المبادرة تطوير منظومة متكاملة تتضمن دعم التعاونيات وتحسين فرص الوصول إلى التمويل والأدوات الرقمية.

ناقش الوزير مع المديرة الإقليمية كيفية التعاون مع مبادرة “القرية المنتجة”، التي تهدف إلى تحسين القدرات الاقتصادية لكل قرية من خلال الاستفادة من ميزاتها النسبية. كما شملت المناقشات تحديث هياكل الجمعيات الزراعية وتحسين كفاءة استغلال الموارد المائية والبيئية.

كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاونيات الزراعية وتوفير خدمات استشارية رقمية متقدمة. وتم التطرق إلى تحديث البنية التحتية للري والصرف، وضمان تطوير البحث والتطوير في سلاسل القيمة الزراعية، مما يسهم في سد الفجوة المعرفية في هذا القطاع. ولفت فاروق إلى أن التركيز على الإصلاحات واستخدام التكنولوجيا الحديثة يأتي في سياق رفع كفاءة استخدام المياه وتحقيق الأمن الغذائي بمصر.

أعاد فاروق تأكيد أهمية التعاون مع البنك الدولي في دعم مستقبل الزراعة المصرية وتطوير الريف، حيث تتطلع الوزارة إلى تعزيز قيمة الموارد المتاحة والنهوض بالمشاريع الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلية وللتكيف مع التحديات التي تطرحها التغيرات المناخية.