النيابة العامة تتخذ إجراءات بشأن أموال صبري نخنوخ واثنين آخرين في قضايا غسل الأموال
أصدرت النيابة العامة قراراً بالحجز على أموال المتهم صبري نخنوخ ومجموعة من الأشخاص الآخرين الذين أُدرجوا كذلك ضمن قوائم الممنوعين من السفر. ويأتي هذا القرار في أعقاب التحقيقات المالية المرتبطة بقضايا تنسيق تشكيل عصابي يمارس السيطرة والبلطجة باستخدام التهديد والعنف، حيث تم حبس نخنوخ احتياطياً على ذمة هذه القضية.
وفي بيانٍ رسمي لهذا الغرض، أكدت النيابة العامة أن القرار جاء بعد تتبع عائدات الأنشطة الإجرامية للمتهمين. فقد كشفت التحريات عن استغلال نخنوخ ورفاقه لأساليب متعددة لغسل الأموال الناتجة عن أعمالهم غير المشروعة، سعياً منهم لإخفاء مصادرها الحقيقية.
يعتبر التحفظ على أموال المتهمين خطوة هامة، حيث يشمل قرار النيابة جميع الأصول المالية التي يمتلكونها، بما في ذلك الأموال المنقولة، الأسهم، السندات، الودائع والمحافظ الإلكترونية. كما تم إبلاغ البنوك والجهات المعنية الأخرى بهذا القرار، مما يمنع المتهمين من التصرف في أموالهم حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة قد أصدرت قرارات سابقة بحبس صبري نخنوخ مع متهمين آخرين، حيث تندرج التهم ضدهم ضمن قضايا تتعلق باقتحام معرض للسيارات في منطقة التجمع الخامس، إضافة إلى التعدي على أحد العاملين بالمكان. وقد أظهرت التحقيقات أن هؤلاء الأفراد كانوا يستغلون إحدى شركات الأمن والحراسة كغطاء لنشاطاتهم المجرمة، مما يبرز مدى تعقيد الشبكات الإجرامية التي تم التحقيق فيها.
تستمر النيابة العامة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة وتحقيق السلامة العامة، من خلال مواصلة التحقيقات وتضييق الخناق على جميع المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.
