مجلس النواب الإيطالي يوافق على قانون استعادة الطاقة النووية في البلاد

في خطوة لافتة، صوت مجلس النواب الإيطالي اليوم الخميس لصالح مشروع قانون تقدمت به حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، مما يمهد الطريق للعودة إلى استخدام الطاقة النووية في البلاد. وقد حصل المشروع على تأييد 155 صوتا، في حين عارضه 86 عضوا، وامتنع 8 آخرون عن التصويت.

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا قد تخلت عن الطاقة النووية في أعقاب استفتاء شعبي بعد كارثة تشيرنوبيل، ولكن الآن يبدو أن الحكومة تسعى لتبني استراتيجية جديدة تهدف إلى استخدام مفاعلات نووية صغيرة من الجيل الأحدث. تأتي هذه الخطوة لتحسين القدرة على تقليل الاعتماد على الواردات الطاقية، فضلا عن خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في ظل التحديات المناخية الراهنة.

حالياً، تم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث تتوقع الحكومة الحصول على الموافقة النهائية قبل بدء العطلة الصيفية في نهاية يوليو المقبل، وذلك وفقًا لتقارير وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية. هذا مما يشير إلى نية الحكومة المتواصلة في تعزيز خطتها الطاقية في أسرع وقت ممكن.

بتحقيق ذلك، ستتمكن الحكومة الإيطالية من إصدار المراسيم التنفيذية اللازمة بحلول نهاية هذا العام، مما يمهد الطريق لتطبيق سياساتها الخاصة بالطاقة النووية والتوجه نحو مستقبل يعتمد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة والآمنة.

هذا التطور يشير إلى تغير إنهاء حقبة طويلة من التخلي عن الطاقة النووية، وينبع من الحاجة الملحة لمواجهة الأزمات المناخية والاقتصادية في آن واحد. إذ إن العودة إلى الطاقة النووية مصحوبة بالتكنولوجيا الحديثة قد توفر لإيطاليا حلا يعتمد على مصادر طاقة مستدامة، يضمن تلبية احتياجاتها المستقبلية.