الرقابة المالية تمدد فترة تقديم تقارير البصمة الكربونية حتى نهاية العام
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن قرار هام يتعلق بتمديد مهلة تقديم تقارير “البصمة الكربونية” للشركات التي تتفوق رؤوس أموالها أو حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه. حيث تمتد هذه المهلة حتى 31 ديسمبر 2026، بدلاً من التاريخ السابق المحدد في 30 يونيو الجاري، وذلك لتسهيل العملية على الشركات المعنية.
جاء هذا القرار في إطار استجابة الهيئة للنتائج المستخلصة من الحوار المجتمعي الذي تم مع مختلف القطاعات، مما يعكس حرصها على تعزيز بيئة العمل وتسهيل الإجراءات الضرورية لدعم نمو الشركات وتطورها. وأوضح إسلام عزام في البيان الصادر اليوم أن هذه الخطوة تهدف إلى التكيف مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية الراهنة.
يتعلق القرار رقم (113) لسنة 2026 بتعديل المهلة المنصوص عليها في القرار السابق رقم (36) لسنة 2026، والذي يفرض على الشركات الالتزام بإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية. وكجزء من هذا الالتزام، يتوجب على الشركات تقديم تقارير مفصلة حول بصمتها الكربونية، والتي تشمل النطاقين الأول والثاني من الانبعاثات، مما يعكس التزامها بالمعايير البيئية المتعارف عليها.
وحسب القواعد المقررة، يتعين على هذه الشركات التأكد من صحة البيانات الواردة في تقاريرها من خلال جهات مصادقة معتمدة ومرخصة من الهيئة. وهذا الإجراء يشدد على أهمية الدقة والشفافية في تقديم المعلومات وعلى تعزيز مصداقية التقارير المقدمة.
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى توسيع نطاق تحديث الإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تحقيق التوازن بين تنشيط الأسواق ودعم الأهداف المالية والتشغيلية للشركات. هذه البوادر تهدف أيضًا إلى تعزيز دور القطاع في تحفيز النمو الاقتصادي، مع المحافظة على استقرار الأسواق المالية ورفع مستويات الشفافية وكفاءة العمليات التجارية.
