الجريدة الرسمية تعلن القرار الجمهوري بشأن التعيينات في الحركة الدبلوماسية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2026، وهو قرار يحمل في طياته تغييرات مهمة في السلك الدبلوماسي المصري. يتناول القرار تعيين عددٍ من السفراء الجدد في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مما يعكس استراتيجية الدولة في تعزيز علاقاتها الدولية.
تضمن القرار تعيين محمد عبد الستار محمد البدري كسفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، ليشغل كذلك منصب سفير من الفئة الممتازة في ديوان عام الوزارة. وفي خطوة مماثلة، تم تعيين جمال عبد الرحيم محمد متولي سفيرًا لدى حكومة مملكة النرويج. كما نص القرار على تعيين معتز منير محرم زهران كسفير لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو واحد من المناصب الاستراتيجية التي تعزز حضور مصر في الساحة الدولية.
علاوةً على ذلك، تم تعيين عدد من السفراء لدى دول متعددة، تشمل عمر عامر السيد محمد يوسف للسفارة في اليونان، ونهلة محمد عصام الدين الظواهري في سلوفينيا، وإيهاب أحمد بدوي سيد لدى الإسبان. هذه التعيينات لم تكن عشوائية، بل تأتي في إطار سعي مصر لتعزيز علاقتها مع تلك الدول وتعميق الروابط الثقافية والاقتصادية.
كما تم تعيين مجموعة من القناصل العموم في مدن عدة حول العالم، مثل تامر توفيق أحمد توفيق الذي تم تعيينه قنصلًا عامًا في باريس، وندى مصطفى فتحى دراز في شيكاغو. هذه الخطوات تُظهر التزام الحكومة باستمرار بعثات دبلوماسية نشطة تدعم المواطنين المصريين في الخارج وتعمل على تعزيز المصالح المصرية في تلك الدول.
أما في التشديد على أهمية التنوع في ما يقارب من 78 تعيين، يتضمن القرار أيضًا تعيين إيهاب أحمد أبو سريع كسفير فوق العادة إلى الفلبين، وذلك بديلاً عن مهمته الأصلية في المملكة العربية السعودية. سيؤدي هذا التغيير دورًا في توثيق العلاقات الثنائية وتقديم الدعم المطلوب للمصريين في تلك المنطقة.
ويُلاحظ أن هذا القرار لا يقتصر فقط على التعيينات الدبلوماسية، بل يحمل أيضًا رسالة تعكس التوجه الاستراتيجي لمصر في العمل على توسيع دائرة تأثيرها وتواجدها على الساحة الدولية في ظل المتغيرات العالمية. فكل تعيين في هذا الإطار يُعزز من الإطار الريادي الذي تسعى مصر لتحقيقه في علاقاتها الخارجية.
في الختام، تُعد تلك التعيينات بمثابة خطوتين مهمتين نحو تحديث وتطوير السلك الدبلوماسي المصري، مما يعكس القدرة على تكييف السياسة الخارجية بما يتلاءم مع المتغيرات العالمية ويحقق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسات المصرية والمواطنين في الخارج.
