وزير الخارجية يبرز دور المبادرة المصرية اليابانية في تحسين التعليم بمصر

تعبيراً عن تقديره العميق للشراكة التعليمية القائمة بين مصر واليابان، أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عن اعتزازه بالمبادرة المصرية اليابانية للتعليم التي تم إطلاقها عام 2016. وقد أسفرت هذه المبادرة عن تحقيق نتائج ملموسة في تحسين المنظومة التعليمية المصرية عبر مختلف المراحل الدراسية.

جاء هذا خلال لقاء الوزير مع يوهي ماتسوموتو، وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، الذي تم في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير المصري إلى اليابان. من جهته، أشار عبد العاطي إلى أهمية الزيارة التاريخية التي قام بها وزير التعليم الياباني إلى مصر في يناير 2026، والتي كانت أولى زياراته الخارجية بعد توليه المنصب، مما يعكس العمق الذي تحظى به العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين.

وأكد الوزير أن التعاون في مجال التعليم يمثل أحد الأسس الرئيسية للشراكة الاستراتيجية المصرية اليابانية، حيث تحظى هذه المسألة بدعم كبير من قيادتي البلدين. كما أبدى حرصه الشديد على البناء على النجاحات التي حققها مشروع المدارس المصرية اليابانية، مع الإشارة إلى أهمية توسيع نطاق هذه المدارس في السنوات القادمة للاستفادة من النموذج التعليمي المتميز المتبع في اليابان.

وتطرق الوزير إلى نجاح الجانبين في إرساء أول معهد مصري ياباني للتعليم الفني المتقدم في سبتمبر 2025، بالإضافة إلى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي والابتكار. حيث اعتبر أن استمرار التعاون في مجالات التعليم الفني والتكنولوجي هو أمر جوهري لتأهيل الكوادر المصرية وضمان تلبيتها لاحتياجات سوق العمل، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية للدولة.

كما سلط الضوء على أهمية المنح الدراسية المشتركة بين مصر واليابان المخصصة للطلاب الأفارقة في إطار آلية “التيكاد”. فهذه المنح تلعب دوراً محورياً في إعداد الكوادر الأفريقية، معرباً عن أمله في استضافة المزيد من الطلاب الأفارقة في الجامعة المصرية اليابانية، دعماً لتحقيق مخرجات قمة التيكاد التاسعة المتعلقة بتنمية القدرات البشرية في القارة.

وفي ختام حديثه، أكد الوزير استعداد مصر التام للتعاون مع اليابان لنقل الخبرات التعليمية اليابانية إلى الدول الأفريقية، استناداً إلى التجربة الناجحة التي تم تطبيقها في مصر، من خلال أطر التعاون الثلاثي بين الجانبين والدول الأفريقية. وهذا يعكس التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز التنمية البشرية وتبادل الخبرات على مستوى القارة الأفريقية.