رئيس الوزراء يواصل متابعة تنفيذ منظومة تعزيز المتابعة الميدانية لضمان الكفاءة والشفافية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث الجهود المستمرة لتحسين الخدمات العامة من خلال نظام متطور يساهم في تعزيز المتابعة الميدانية. وكان الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، حاضرًا خلال الاجتماع.
أبدى رئيس الوزراء حرصه على استخدام التكنولوجيا في متابعة الأداء، مشيرًا إلى أهمية التحول الرقمي في إدارة الشؤون المحلية والبيئية. وأكد أن هذه الخطوات تمثل ارتقاءً نوعياً في مساعي الدولة لتحسين جودة الحياة في المدن والقرى، وتعزيز النظام العام في الشارع المصري بما يحافظ على جماليتها.
من جانبها، سلطت الدكتورة منال عوض الضوء على منظومة الرصد الذكي التي تعتمد على أحدث تقنيات الكاميرات لمراقبة أي تجاوزات في الشوارع. تهدف هذه المنظومة إلى إنشاء نظام رقابي فعال يوفر معلومات دقيقة تدعم فرق العمل في اتخاذ القرارات السريعة استجابةً لأي مخالفة.
كما أوضحت الوزيرة أن هذا النظام يعزز من جهود الرقابة الميدانية من خلال رصد الممارسات غير القانونية مثل الإشغالات والتعديات على الطرق، ومعالجة التجمعات غير المرغوبة للنفايات ومياه الأمطار، مما يساهم في تحسين المشهد العمراني. كما تسعى هذه المبادرة للحد من الفساد من خلال توثيق المخالفات، مما يساعد في تعزيز الشفافية وعدم الاعتماد على التقارير التقليدية.
إضافةً إلى ذلك، تضمن المنظومة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، حيث سيتم ربطها بإجراءات الشكاوى الرسمية، مما يسهل عملية التواصل بين الحكومة والمواطنين. تهدف هذه الإجراءات إلى رفع مستوى رضا الناس من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأشارت الوزيرة إلى أن المنظومة تشمل أيضاً دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح التعرف التلقائي على المخالفات وتحليل الصور. هذا سيساعد في تحرير المخالفات وإعداد التقارير آنياً، بما يضمن تحديد المخالفات بشكل دقيق وسريع، مع متابعة مستمرة للمشروعات القومية ورصد التخزين غير المصرح به.
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم المنظومة بمراقبة التلوث البيئي، حيث تسعى لرصد أي تلوث زيتي يؤثر على مياه البحار والنيل، ومتابعة المحميات والمصانع ذات الصلة. تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض تجارب دولية ناجحة في تطبيق هذه الأنظمة، والتي من شأنها تعزيز الفهم العام حول تطبيقات هذه التكنولوجيا الحديثة.
تمثل هذه المبادرات خطوة كبيرة نحو تحسين إدارة الخدمات المحلية وتعزيز الشفافية والمساءلة في التعامل مع التحديات البيئية والاجتماعية في مصر، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به في المنطقة.
