وزيرة التنمية المحلية تحقق مع مسؤولين في المحليات بسبب الإهمال الشديد
تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة جهودها لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال حملات تفتيشية دورية تستهدف الوحدات المحلية في مختلف المحافظات. فقد تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة الوزارة، تقريرًا حول نتائج المرور المفاجئ الذي أجراه قطاع التفتيش وتقويم الأداء على حي أول طنطا بمحافظة الغربية وحى باب الشعرية بمحافظة القاهرة. وهذا يأتي في إطار مساعي الوزارة لتحسين الخدمات وسرعة التعامل مع الشكاوى ومخالفات البناء.
أوضح التقرير المقدم من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش، أنه خلال زيارة التفتيش إلى حي باب الشعرية، تم إحالة المختصين بالإدارة الهندسية إلى جهات التحقيق بسبب عدم اتخاذهم الإجراءات القانونية ضد عدة مخالفات بناء. مثلت هذه المخالفات انتهاكاً للقوانين، كما تم رصد تحويل بعض الجراجات إلى محلات تجارية خلافاً للاستخدام المصرح به، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالرسومات الهندسية المقررة.
في سياق متصل، تم تنفيذ حملة مكبرة في منطقة باب الشعرية، حيث تم غلق مجموعة من المحلات غير المرخصة وتحرير محاضر ضد نشاطات بيئية مخالفة. كما تم العمل على تنظيم الأسواق العشوائية التي كانت تعيق الحركة العامة بالمنطقة، فيما تم رفع الإشغالات بشكل منظم باتجاه الشوارع الرئيسية. وقد أسفرت الجهود عن إحالة عدد من المسؤولين عن هذه الأنشطة لجهات التحقيق بسبب تقاعسهم عن القيام بواجباتهم.
علاوة على ذلك، تم التأكيد على أهمية تحصيل مستحقات الدولة واسترداد المتأخرات من الرسوم والإعلانات، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين. وتم إحالة بعض الموظفين المتسببين في حالات من الإهمال للجهات المختصة للتحقيق معهم فيما يتعلق بتجاوزاتهم. كما تم التركيز على إدارة المشروعات العامة والتأكد من تطبيق المواصفات الفنية المطلوبة في مشروعات الرصف المختلفة.
وانطلاقًا من هذه الجهود، ذكر التقرير عن متابعة مركز تكنولوجي للمعاملات الحكومية وتحقيق إنجازات في إصدار التراخيص بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة. وقد تم تقييم الأداء في إصدار رخص إشغال المحلات وتجديدها، مما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في المنطقة.
أما في حي أول طنطا، فقد قامت اللجنة برصد عدة مخالفات بناء، حيث تم اتخاذ قرارات فورية بإزالة المخالفات، بما في ذلك إزالة الأدوار غير المرخصة في بعض العقارات. وبدعم من محافظة الغربية، تم التعاون مع الجهات التنفيذية للتعامل مع هذه المخالفات بشكل فعال وسريع.
ختامًا، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة استمرار حملات التفتيش والمرور الميداني لضمان الالتزام بالقوانين وإيقاف جميع مخالفات البناء في مراحلها الأولى. كما شددت على أهمية المحاسبة الصارمة لأي مسؤول يظهر تقصيرًا في عمله، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز حقوق الدولة.
