قنصوة يسعى لتحسين نظام الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتكنولوجي
استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة. الاجتماع يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز جودة التعليم الفني والتكنولوجي وتطوير نظام الاعتماد المؤسسي، بما يتماشى مع المعايير المعترف بها محليًا ودوليًا.
في مستهل الاجتماع، أشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تسعى بجدية لتطوير المنظومة التعليمية الفنية والتكنولوجية، معتبرًا إياها من العوامل الرئيسية التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد أبدى الوزير اعتقاده بأن هذا التعليم يعد ركيزة أساسية لتأهيل الكوادر البشرية القادرة على مواجهة المتغيرات السريعة في سوق العمل على مختلف الأصعدة.
كما أكد قنصوة على أن مسألة الجودة والاعتماد تُعتبر اليوم أدوات استراتيجية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وزيادة تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي. واعتبر أن الاعتمادات المعترف بها دوليًا تعد بوابة مهمة لجذب الشراكات الأكاديمية العالمية، مما يعزز من تطوير التعليم ويعلي من مكانة المؤسسات التعليمية في مصر.
وفي سياق الحديث، قام الدكتور محمد موسى عمارة بمراجعة أهداف الهيئة ودورها في تحديث التعليم، مشيرًا إلى الإنجازات التي حققتها منذ إنشائها. وأوضح كيف أن الهيئة تعمل على وضع معايير دولية متطورة، وتعمل بالتعاون مع خبراء دوليين في مجالات التدريب، ما يسهم في تعزيز مكانة التعليم المصري في المجتمع الدولي.
بجانب ذلك، استعرض عمارة فكرة إنشاء وحدة مركزية لضمان الجودة داخل وزارة التعليم العالي، التي من شأنها دعم متابعة أداء الجامعات والمعاهد الفنية، وتدريب الكوادر المتخصصة على متطلبات الاعتماد المؤسسي. وقد لقي هذا المقترح اهتمام وزير التعليم العالي، الذي وجه بدراسة الأمر مع الجهات المعنية للوصول إلى آليات تنفذه بفعالية.
حيث تناول الاجتماع مناقشة جهود الهيئة في دعم برامج التعليم الفني والتقييمي وتطوير ثقافة الجودة داخل المؤسسات التعليمية. كما تم التعرض لفرص التعاون لدعم كفاءة الجامعات والمعاهد الفنية في ظل الظروف السريعة والمتغيرة لسوق العمل.
وعبر الحوار، اتضح حرص الجانبين على تحسين معايير التعليم وتطوير البرامج الدراسية بما يتماشى مع التغيرات الراهنة والتطورات التكنولوجية الحديثة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق مستويات أعلى من جودة التعليم الثانوي وسوق العمل.
