وزيرة التضامن تناقش طلبات المواطنين مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ في لقاء هام

أجرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاءً مثمراً مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد حضر اللقاء عدد من المسؤولين البارزين، منهم هشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى داليا مختار، مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي، والأستاذ محمد عبد الرافع، مدير الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات.

يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تسعى الوزيرة إلى إقامتها مع أعضاء البرلمان، بهدف تعزيز سبل التواصل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة. تمحور النقاش حول مجموعة من الطلبات التي تقدم بها النواب والتي تتعلق بمطالب المواطنين في دوائرهم، إلى جانب استعراض الجهود والبرامج المتنوعة التي تنفذها الوزارة.

وتعهدت الدكتورة مايا مرسي بضرورة استمرار هذه اللقاءات بما يضمن الرد على كافة الطلبات المقدمة ودراستها بعناية، من أجل تخفيف معاناة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تستلهم أفكارها من تجربة “بنك جرامين” في بنجلاديش. تستهدف هذه الاستراتيجية الفئات ذات الأولوية القادرة على العمل، من خلال تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية وغير المالية بالتعاون مع 34 جهة وطنية، منها بنك ناصر الاجتماعي.

وفي إطار تحسين الخدمات، أشارت الوزيرة إلى أن البنك قد تم تطويره ليتماشى مع النظام الحديث عبر ربطه بشبكة البريد المصري، مما يسهل الوصول إلى الخدمات المالية من خلال 4200 فرع موزع على مستوى البلاد، وهو ما سيحقق انتشاراً سريعاً في جميع المحافظات.

كما تناول اللقاء موضوع كفالة الأطفال من خلال الأسر البديلة، حيث أكدت مرسي على التوسع في هذه المنظومة لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية. وقد أعرب النواب المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم لجهود الوزارة، وأشادوا بالحرص الذي أبدته الوزيرة على الاستماع إلى طلباتهم والعمل على تسريع إجراءات دراسة تلك الطلبات، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.