رئيس الوزراء يراقب تقدم المشاريع التنموية والخدمية في مدينة الإسكندرية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، يوم الثلاثاء، سير العمل في المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية خلال اجتماع حضره عدد من الوزراء والمسؤولين، بما في ذلك الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية. يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشاريع المنفذة بأنحاء الجمهورية.

وفي كلمته، أكد مدبولي أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، مشددًا على ضرورة تحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين. وقد أبدت وزيرة التنمية المحلية اهتمام الحكومة بالحفاظ على الهوية الساحلية لمحافظة الإسكندرية، إلى جانب تراثها الحضاري والثقافي، مما يجعل المحافظة بقعة جذب سياحية مميزة تعكس تاريخها الفريد.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع عددًا من محاور العمل المهمة، وتضمنت هذه المحاور الخطة الاستثمارية خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى تقدم مشروعات مبادرة “حياة كريمة” والأوضاع القانونية. بدأ المهندس أيمن عطية بعرض تفصيلي عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية، حيث تركزت الاستثمارات على عدة مجالات منها البنية التحتية وتطوير وسائل النقل والمواصلات.

وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أشار المحافظ إلى أنه يتم تنفيذ 193 مشروعًا في مركز برج العرب، حيث تم الانتهاء بالفعل من 173 منها، مما يعكس تقدمًا كبيرًا يصل إلى 93.14%. مقابل ذلك، هناك 20 مشروعًا آخر جارٍ الانتهاء منها، مما يبشر بتحسين الظروف المعيشية في القرى المستهدفة.

أما بخصوص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، أفاد محافظ الإسكندرية بأن نسبة إنجاز طلبات البت في هذا الشأن قد وصلت إلى 93.32%، مع استرداد أكثر من 2672 حالة لأراضي الدولة. كما قدم عرضًا عن المتغيرات المكانية، مؤكدًا على نجاح المحافظة في إنهاء معظم المعاينات المطلوبة، مما يعكس جهودها في تقليل المخالفات ومراقبة البناء غير القانوني.

كما تحدث المحافظ عن مبادرة “الشباك الواحد” لتراخيص المحال العامة، حيث تم إطلاق أول شباك موحد بالتعاون مع الغرفة التجارية، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار. هذا التوجه يعكس دعم الحكومة للاستثمار ويساعد في تقليل الوقت اللازم لاستخراج التراخيص.

وركزت النقاشات أيضًا على تعزيز التعاون مع شركاء دوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية في الإسكندرية. وشدد المحافظ على أهمية تطوير البنية التحتية لتحقيق المزيد من الفرص الاستثمارية، مما يعكس سعي الحكومة لاستدامة النمو الاقتصادي والمحلي.

وفي نهاية الاجتماع، طرح المحافظ عددًا من التحديات التي يواجهها القطاع في المحافظة، مع تقديم اقتراحات لمواجهتها، مشددًا على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة. هذا الاجتماع يعد دليلًا على الاهتمام الحكومي البالغ بمحافظة الإسكندرية وبجهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى حياة المواطنين.