تسهيلات جمركية جديدة من وزير المالية لتعزيز التجارة واستقطاب الاستثمار
في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال في مصر وتحفيز حركة التجارة، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن مجموعة من التسهيلات الجمركية الجديدة. هذه التسهيلات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل رجال الأعمال، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري واستقطاب المزيد من الاستثمارات. وبحسب كجوك، فإن الهدف هو تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة ليتمكن المستوردون والمصدرون من أداء أعمالهم بكفاءة وسرعة أكبر.
وتعكس هذه التعديلات رؤية الوزارة في تحسين الخدمات الجمركية، حيث تمت مراجعة بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك. وكخطوة نحو تقليل زمن الإفراج الجمركي، ستسمح الإجراءات الجديدة ببدء العمل الجمركي عند وصول البضائع إلى الموانئ، دون الحاجة إلى تقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي. سيتم تقديم هذا الإذن فقط قبل الإفراج النهائي عن البضائع، مما يسهل العملية بشكل كبير ويسرع من وتيرة الأعمال.
يعكس هذا التوجه التعاون الوثيق بين مختلف الهيئات الحكومية في مصر، فقد أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية، بالإضافة إلى الغرف التجارية، وذلك بهدف الوصول إلى آلية عمل تراعي مصالح جميع الأطراف. ومن خلال هذا التعاون، تحقق الحكومة هدفها في تعزيز انسيابية حركة التجارة في البلاد.
يأتي هذا التطور كجزء من المساعي المستمرة لتحديث نظام الجمارك في مصر، وهو ما سينعكس بشكل واضح على زمن الإفراج عن البضائع ويعزز من كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة للمستثمرين. كما يُظهر هذا التوجه التزام الحكومة بتحقيق توازن بين تسهيل الإجراءات الجمركية والحفاظ على المستحقات المالية للدولة، مما يعكس أهمية دور الجمارك في دعم الاقتصاد الوطني واستدامته.
