تعيين علاء البيلي رئيسًا لهيئة المعارض والمؤتمرات بقرار من وزير الاستثمار

أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بتعيين الوزير المفوض التجاري علاء البيلي رئيسًا للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات. جاء هذا القرار بموجب القرار الوزاري رقم (201) لسنة 2026، ليحلّ علاء البيلي محل الوزير المفوض التجاري عصام النجار الذي تم تكليفه برئاسة المكتب التجاري المصري في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

يتماشى هذا التعيين مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة المعارض والمؤتمرات، التي تعتبر من الأدوات الرئيسية لدعم صادرات مصر وزيادة دخول المنتجات المصرية للأسواق الدولية. فعلى الرغم من التحديات، يبقى هدف الوزارة هو تطوير الآليات التي تضمن وصول المنتجات المصرية إلى أوسع شريحة ممكنة من الأسواق العالمية.

بعد صدور القرار، انعقد اجتماع بين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والرئيس الجديد للهيئة والرئيس السابق. وقد أثنى الوزير على جهود عصام النجار خلال فترة قيادته، مشددًا على ضرورة ضمان عملية نقل الملفات بشكل احترافي يساهم في استدامة العمل ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي.

بالنظر إلى المرحلة المقبلة، فقد أكد السيد فريد على أهمية الإسراع في وضع وتنفيذ خطة تهدف إلى تعزيز المشاركة المصرية في المعارض الدولية. تعمل هذه الخطة على التوسع في الأسواق المستهدفة وتعزيز التعاون مع المجالس التصديرية والقطاع الخاص، مما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كما سلط الوزير الضوء على أهمية دور المعارض والمؤتمرات في تسويق المنتجات المصرية، معتبرًا أنها أولوية حيوية يجب التركيز عليها. ومن جانبه، دعا إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الهيئة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد المصري.

علاء البيلي يتمتع بخبرة غنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التجارة والاستثمار، حيث قاد مؤخرًا جهود الترويج للاستثمار في جهاز التمثيل التجاري. قد شغل أيضًا مناصب دبلوماسية واقتصادية هامة، منها القنصل التجاري في كندا والمستشار الاقتصادي في السفارة المصرية بواشنطن، مما يجعله مؤهلاً تمامًا للقيام بدوره الجديد.

بينما يتولى عصام النجار مسؤولية المكتب التجاري المصري في أبيدجان، حيث سيستفيد من خبرته الواسعة في مجالات الاقتصاد والعلاقات الدولية، مما يعزز من فرص التعاون الاقتصادي بين مصر وغرب إفريقيا. هذه التغييرات تشير إلى تطور مستمر في استراتيجية التجارة الخارجية المصرية وتعكس جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية.