وزير الكهرباء يتابع نمو مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات تفوق 7400 ميجاوات
في إطار الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية، برئاسة محمود نور. يأتي هذا اللقاء تلبيةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالاعتماد على الجنيه المصري، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز مصادر الطاقة النظيفة في البلاد.
خلال الاجتماع، تم مناقشة مستجدات الأعمال المتعلقة بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى مشروعات بطاريات تخزين الطاقة. ويُعتبر هذا الاجتماع جزءاً من التقدم المحرز في إطار البروتوكول المُوقع لإقامة مشاريع طاقة رياح بقدرة 4750 ميجاوات ومشروعات بطاريات تخزين بقدرة 4000 ميجاوات ساعة. يتم تمويل هذه المشاريع بالجنيه المصري وفقاً للاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
تناول اللقاء أيضاً الحديث عن أولويات التنفيذ والجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات والربط على الشبكة القومية للكهرباء في عامي 2027 و2028. حيث حضر الاجتماع المهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عربي مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، مما يعكس اهتمام الدولة بتنسيق الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة.
كما تم استعراض المشروعات التي تساهم في تعزيز قدرات توليد الطاقة النظيفة والتي تقدر بحوالي 7470 ميجاوات، إلى جانب المشاريع الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركة “كيميت” وتطوير بطاريات تخزين بسعة تصل إلى 7000 ميجاوات ساعة. ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه المشاريع في مواقع استراتيجية تشمل خليج السويس ورأس شقير والزعفرانة، مما يسهم في تحقيق توازن أفضل للشبكة الكهربائية.
وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على أهمية الجدول الزمني المحدد لكل مشروع، وضرورة الربط على الشبكة في الأوقات المحددة، بالإضافة إلى الإسراع في خطوات تنفيذ مشاريع تخزين الطاقة الكهربائية. وبذلك، تأمل الحكومة في تحقيق الاستقرار لشبكة الكهرباء وتعظيم الفوائد من مصادر الطاقة المتجددة.
خلال حديثه، أكد الدكتور محمود عصمت على العزم المستمر في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الطاقي. وشدد على أهمية الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، مما يسهم في تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهذا بدوره يعزز الجهود الرامية إلى تحقيق استدامة الطاقة في مصر.
