وزير الكهرباء يشرف على تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعزيز استدامة الطاقة في البلاد
في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بفريق من شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية، برئاسة محمود نور. جاءت هذه اللقاءات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى تنفيذ مشروعات طاقة جديدة ومتجددة باستخدام الجنيه المصري.
بحث الوزير خلال اجتماعهم مستجدات مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى إعداد بطاريات تخزين الطاقة، وذلك في إطار البروتوكول المبرم لإقامة مشروعات طاقة رياح بقدرة 4750 ميغاوات، بالإضافة إلى 4000 ميغاوات ساعة في تخزين الطاقة. تأتي هذه الجهود بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
كما تم التطرق إلى أولويات التنفيذ والجداول الزمنية المحددة، بهدف الانتهاء من هذه المشروعات والربط على الشبكة القومية للكهرباء بحلول عامي 2027 و2028. وقد حضر الاجتماع المهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عربي مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، مما يعكس أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
تناولت المناقشات أهمية مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى أنظمة تخزين الطاقة المستقلة، حيث تم التأكيد على إجمالي القدرات المتاحة التي تبلغ 7470 ميغاوات، بما في ذلك مشروعات شركة “كيميت” المتعلقة بتخزين الطاقة. تم تحديد مواقع تنفيذ هذه المشاريع في مناطق استراتيجية مثل خليج السويس ورأس شقير والزعفرانة، مما يعزز فعالية استخدام الموارد الطبيعية المتاحة.
شدد الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بالمخططات الزمنية لكل مشروع، وأهمية الربط على الشبكة الكهربائية في الأوقات المحددة. كما أكد على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات تخزين الطاقة الكهربائية المستقلة، نظراً لدورها الحيوي في استقرار الشبكة وتعظيم قُدَم الطاقات المتجددة.
وفي ختام اللقاء، أعاد الوزير التأكيد على عزيمة الحكومة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الرئيس السيسي فيما يخص مشروع الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين. تسعى الدولة إلى تحقيق تحول طاقي فعّال وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، إضافةً إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يضمن دعم الشبكة واستقرارها ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
