اتحاد الكرة يكشف خطط الموسم الجديد ويعزز الرقابة على التراخيص الرياضية

انعقد مؤخراً اجتماع موسع لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، حيث كانت الأجواء تسودها أهمية الملفات التي تم تناولها. استمر الاجتماع لمدة خمس ساعات تقريباً وركز على تطوير العمل داخل الاتحاد وتحسين نظام المسابقات المحلية، فضلاً عن مناقشة أزمة مشاركة نادي أورانج في دوري القسم الثالث. 

خلال الاجتماع، أكد الاتحاد على أهمية تعزيز الحوكمة وإعادة تنظيم بعض المسابقات، خاصة في الأقسام الدنيا، من أجل مواجهة التحديات الحالية وتحقيق الأهداف المستقبلية. دعم المجلس اختصاصات الأمين العام الدكتور مصطفى عزام، مما يعد علامة واضحة على ثقة الإدارة في قدراته واستعداده لإكمال خطط التحسين. كما تم الاتفاق على تقييم أداء جميع الإدارات وعرض النتائج على المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما كُلفت لجنة المسابقات بوضع التصور النهائي للموسم الجديد، الذي يتضمن تقسيم المجموعات وتحديد نظامي الصعود والهبوط، استعداداً لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده بشكل رسمي. يأتي هذا في إطار التوجه نحو تحسين إدارة المسابقات، وبالأخص في الدرجات الأدنى، حيث تم تشكيل لجنة فرعية لمتابعة شؤون مسابقات القسم الثالث، على أن تكون مرتبطة باللجنة العامة للمسابقات.

تمحورت المناقشات حول أزمة نادي أورانج، حيث ثبت وجود مخالفة تنظيمية تتمثل في عدم استيفاء الشركة القانونية للمشاركة في المسابقات. منح الاتحاد مهلة للشركة حتى 16 يوليو 2026 لتصحيح الأوضاع والحصول على التراخيص اللازمة، مشدداً على عدم السماح لها بالمشاركة حال عدم استيفاء الشروط المطلوبة. في هذا السياق، تقرر تجميد اعتماد الترتيب النهائي للنادي حتى انتهاء المهلة المحددة، مما يعكس جدية الاتحاد في تطبيق القوانين.

كما اتخذ المجلس خطوات لضمان مراجعة تراخيص جميع الشركات المشاركة في المسابقات، مراعياً عدم السماح بقيد أي شركة تفتقر إلى التراخيص الرسمية من وزارة الشباب والرياضة. ومن جانب آخر، كلف المستشار أحمد حلمي الشريف بالتحقيق في ملابسات أزمة نادي أورانج وتحديد المسؤوليات ذات الصلة، لتقديم النتائج إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تعكس هذه القرارات التوجه الواضح لاتحاد الكرة نحو تحسين المنظومة الإدارية للرياضة، والإشراف الفعّال على إجراءات القيد والمشاركة، مما يشير إلى رغبة قوية في تحقيق العدالة ومنع أي تجاوزات. تعد هذه الخطوات جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز شفافية العمل داخل الاتحاد وضمان العدالة لجميع الأندية في مختلف المسابقات.