النيابة العامة تبدأ حملة تفتيشية شاملة في مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون
قام النائب العام المستشار محمد شوقي بتكليف فريق من أعضاء النيابة العامة لزيارة “مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون”، في خطوة تهدف إلى التأكد من توافر المعايير اللازمة لحقوق النزلاء. تأتي هذه الزيارة ضمن جهود النيابة العامة للتأكد من تحقيق المعايير القانونية والإنسانية في مراكز الإصلاح والتأهيل.
خلال الزيارة، قام الفريق بتفقد عنابر النزلاء، حيث تحقق من نظافتها ومدى ملاءمتها لأعدادهم، كما تأكد من عدم وجود أي انتهاكات لخصوصيتهم. وقد استمع إلى تقييمات عدد من النزلاء حول أوضاعهم المعيشية، الذين عبروا عن رضاهم دون تقديم أي شكاوى، مؤكدين تمتعهم بكافة حقوقهم المضمونة قانونياً.
بالإضافة إلى ذلك، زار الفريق المركز الطبي الملحق بالمؤسسة، الذي يضم وحدة للغسيل الكلوي. وقد وقف الوفد على أحوال النزلاء الذين يتلقون الرعاية الصحية، وتأكد من انتظامهم في تلقي العلاجات اللازمة. كما اطلع على صيدلية المركز وعيادة الأسنان، حيث لاحظ الفرق في جودة الرعاية الصحية المقدمة.
قام الفريق أيضاً بجولة تفقدية شملت المرافق الأخرى مثل مناطق التريض وأماكن الزيارة، كما اطلع على دفاتر الزيارة، مما يعكس اهتمام جهة التفتيش بكافة جوانب حياة النزلاء. لم تغفل الزيارة عن استعراض المرافق الإنتاجية مثل مصنع الأثاث والمعرض الخاص بالمنتجات النهائية، بالإضافة إلى دور العبادة ومباني التعليم الفني ومكتبات الاطلاع التي تعزز من الفكر والثقافة لدى النزلاء.
في ختام الزيارة، تفقد الفريق أيضًا أماكن إعداد الطعام، حيث تأكد من صلاحية الأغذية وفقاً للاشتراطات الصحية المعمول بها. هذه الخطوة تعكس حرص النيابة العامة على حماية حقوق الأفراد وتحسين الأوضاع داخل مراكز الإصلاح.
تستمر النيابة العامة في تنفيذ مهامها من خلال تفتيش أقسام ومراكز الشرطة وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وذلك إعمالًا لدورها في صون الحقوق والحريات، والتأكد من تطبيق القوانين بشكل فعّال. وهي أيضاً تلتزم بالتحقيق في أي شكاوى قد ترد إليها في هذا الصدد، لتكون على دراية تامة بما يحدث في هذه المؤسسات.
