الإمارات تدعم قرار المنظمة البحرية الدولية لتعزيز سلامة الملاحة في الخليج

رحّبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالقرار الذي اعتمدته لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية خلال دورتها الحادية عشرة. هذا القرار، الذي جاءت المبادرة به من الإمارات، حظي بدعم قوي من العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، مما يعكس الالتزام الجماعي بتحسين سلامة الملاحة البحرية.

وجاء هذا القرار في وقت تشعر فيه الدول الأعضاء بقلق بالغ إزاء الأنشطة الإيرانية في مضيق هرمز، حيث تتزايد التهديدات باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ والألغام البحرية، مما يشكل خطراً واضحاً على سلامة الملاحة ورفاه البحّارة. ومن الملاحظ أن الهجمات التي قامت بها إيران تسببت بالفعل في مقتل عدد لا يقل عن 11 بحّاراً، بالإضافة إلى تعريض حياة أكثر من 20 ألف بحّار للخطر بعدما وجدوا أنفسهم عالقين في المنطقة.

وفي هذا السياق، أشاد سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، بهذا القرار، معبراً عن أهمية هذه الخطوة التي تعكس موقف المجتمع الدولي الرافض للانتهاكات الإيرانية وما تسببه من قلق بالغ. وأكد المزروعي أن حماية البحّارة وضمان سلامتهم تُعتبر أولوية أساسية لدولة الإمارات، داعياً الدول الأعضاء إلى الالتزام بمواصلة الجهود اللازمة لتحقيق ذلك الهدف.

كما يبرز القرار أهمية الحفاظ على حرية الملاحة للسفن التجارية في بحر العرب وبحر عُمان، مع التأكيد على ضرورة توفر حق المرور العابر في أحد أهم الممرات المائية على مستوى العالم. ويدعو القرار الدول إلى العمل معاً لضمان سلامة الملاحة لهذه السفن، مما يعكس التعاون الدولي لدعم الاقتصاد العالمي.

وعلاوة على ذلك، أعرب قرار لجنة السلامة البحرية عن تقديره للجهود التي يبذلها الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في مجال ضمان سلامة البحّارة. وطالب القرار الدول بدعمه في تسهيل عملية الإجلاء الآمن للسفن التجارية المحتجزة داخل الخليج، مع ضرورة استخدام المسار البحري الذي تم اعتماده من قبل المنظمة.

في ختام الجلسة، أصدرت دولة الإمارات بياناً مشتركاً مع كل من البحرين والكويت وقطر والسعودية، يعلن رفضها القاطع لمسار بديل عبور مضيق هرمز الذي اقترحته إيران. كما أبدت الدول الموقعة على البيان استنكارها لإنشاء إيران لما يسمى “هيئة مضيق الخليج الفارسي”، التي تم وصفها بشكل مضلل ككيان مستقل لإدارة حركة السفن في المضيق.