وزير التخطيط يؤكد سعي الحكومة لتعزيز بيئة الابتكار ودعم الشركات الناشئة في البلاد

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، خلال استقبال وفد مؤسسة (عبد الله الغرير) الإماراتية، أن الحكومة تعمل بجهد على تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر من خلال “المجموعة الوزارية لريادة الأعمال”. هذه المبادرة تهدف إلى تحسين الابتكار وتمكين الشركات الناشئة، في إطار سعي الدولة لتحقيق مستهدفات “رؤية مصر 2030” وتلبية أولوياتها التنموية.

وكشف الوزير أن اللقاء تناول كيفية التوسع في برامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي والاقتصادي لتلبية احتياجات الشباب المصري. وأوضح أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتمكين الكوادر الشابة من خلال تحسين مهاراتهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل بشكل مستدام ومتجدد.

وأشاد الدكتور رستم بالدور الإيجابي الذي تؤديه مؤسسة (عبد الله الغرير) في دعم الشباب العربي، موضحًا أن برامجها النوعية تساهم في بناء قدرات الشباب عبر نموذج “التعلم للكسب”. كما أكد أن الحكومة حريصة على تطوير شراكات استراتيجية مع مؤسسات إقليمية ودولية للاستفادة من التجارب الناجحة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الوزارة تتبنى استراتيجية متكاملة تهدف إلى تشجيع الابتكار ودعم الشركات الناشئة، من خلال التنسيق بين مختلف الأطراف الوطنية. كما أكد على ضرورة تعزيز التنسيق المستمر في الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق الفائدة لجميع المعنيين.

ولفت الدكتور رستم إلى أن الحكومة تسعى لتطوير منظومة التخطيط بشكل يضمن تعظيم الأثر التنموي للاستثمار العام، مع التركيز على التحول الرقمي وتحفيز ريادة الأعمال. وهو ما يعكس التزام الحكومة بتقديم برامج مشتركة تهدف إلى إثراء المهارات الشبابية وإعدادهم لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.

وفي السياق ذاته، استعرض ممثلو مؤسسة (عبد الله الغرير) أبرز محاور عملهم الإقليمي، مشددين على أهمية دعم الشباب من خلال نموذج “التعلم للكسب”. يشتمل ذلك على التطوير المهني والتوجيه، إلى جانب ربط الخريجين بفرص توظيف حقيقية ومستدامة في مختلف المجالات.

شهد اللقاء أيضًا مناقشة فعالة لفرص التعاون في مجالات ريادة الأعمال، خاصة فيما يتعلق بنشر الثقافة المالية وتعزيز مفاهيم الادخار والإدارة المالية المسؤولة. وقد تم الاتفاق على دراسة إطلاق مبادرات تدريبية مشتركة للتثقيف المالي وبناء القدرات المؤسسية، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية في توفير فرص اقتصادية واعدة للأجيال القادمة.