جمبلاط يؤكد التزامه بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التصنيع المحلي وتطوير الاقتصاد
استعرض الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال لقائه بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الموازنة التخطيطية للسنة المالية القادمة (2026/2027). وقد ترأس الاجتماع الفريق محمد عباس حلمي، الذي أعرب عن أهمية هذا العرض لضمان فهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
أكد الوزير على حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للجهود الوطنية من خلال تقديم المعلومات الدقيقة والتوضيحات اللازمة، مشدداً على ضرورة ربط التخطيط المالي بالأهداف الاستراتيجية للوزارة. وتعمل الوزارة على تجسيد رؤية القيادة السياسية التي تهدف إلى تطوير الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات، مما يعزز القدرات العسكرية والمدنية لمحافظتها على الاستقرار والأمن.
وفي سياق الموازنة التخطيطية، أشار “جمبلاط” إلى أهمية تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والمعدات، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات القومية والتنموية. وأكد أنه سيتم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية الكبيرة المتاحة في الشركات التابعة للوزارة، وكذلك دعم التعاون مع القطاع الخاص، سواء المحلي أو العالمي، بهدف زيادة الاستثمارات الصناعية.
كما تطرق الوزير إلى خطط الوزارة لزيادة معدلات تصدير منتجات شركات الإنتاج الحربي للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن هذا يسهم في توفير العملة الصعبة وتعزيز الاقتصاد القومي. وأكد على طموحات الوزارة الكبيرة في تحقيق نمو ملحوظ في ملف التصدير خلال السنوات القليلة المقبلة، لخدمة الأهداف الاقتصادية الوطنية.
وشدد “جمبلاط” أيضاً على أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الإنتاجية. فقد أثبتت الوزارة قوتها الإنتاجية والتكنولوجية خلال الأزمات الماضية، ومنها جائحة كورونا، حيث تمتلك أكثر من 260 خط إنتاج متنوع، و12 ألف ماكينة ومعدة حديثة. هذه الإمكانيات ساهمت في زيادة حجم الصادرات وتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.
في ختام الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره للدور الذي يقوم به مجلس النواب وخصوصاً لجنة الدفاع والأمن القومي، مؤكداً على أهمية التعاون والتكامل بين جميع مؤسسات الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية. وقد وجه الوزير دعوة لأعضاء اللجنة لزيارة شركات الإنتاج الحربي للاطلاع على أحدث التكنولوجيات التصنيعية، مما سيساعد في تعزيز التفاهم حول التحديات والفرص أمام الوزارة.
