وزيرة التنمية المحلية والبيئة تفتح تحقيقًا مع مسئولى الأملاك والتصالح بأسوان

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إجراءات صارمة لمواجهة المخالفات في مراكز ومدن أسوان، حيث تم إحالة عدد من المسؤولين في الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح إلى جهات التحقيق المختصة. جاء هذا القرار بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة المشكلة من الوزارة خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الجاري، والتي رصدت العديد من المخالفات في المنطقة.

ذكرت الوزيرة أن اللجنة، التي رأسها الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية، قامت بمراقبة وتقييم ملفات التقنين والتصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى الاستعداد لمتابعة المتغيرات المكانية في أسوان. وقد أسفرت تقرير اللجنة عن استرداد 46 قطعة أرض كانت قد تعرضت للتعدي، كما تم تحرير أول عقدين لتقنين الأراضي وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، مما يعكس جهود الوزارة في التعامل مع مشكلات الأراضي.

من الجدير بالذكر أن اللجنة قامت بإزالة ثلاث حالات بناء حديثة لم تكن مسجلة في المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى إزالة ست مخالفات بناء تم تشييدها بدون ترخيص. كما تم مصادرة مواد ومعدات البناء المخالفة، الأمر الذي يعكس التزام الوزارة بتطبيق القوانين بصرامة. بالإضافة إلى ذلك، تم إنهاء 455 معاملة لمواطنين خلال تواجد اللجنة، مما يدل على سرعة استجابتها لمطالب المواطنين.

تكشف النتائج التي أوردتها اللجنة عن ارتفاع مستوى المخالفات المرتبطة بالتعدي على أراضي الدولة وإعادة التعدي على الأراضي المستردة. كما أبرزت عدم اتخاذ مسؤولي الأملاك والإدارات الهندسية لأي إجراء قانوني لمواجهة هذه المخالفات، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان ردع هذه الانتهاكات.

وبالتوافق مع توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، تم تناول أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لفحص المتغيرات المكانية والرد عليها. كذلك، لم يتم إنهاء طلبات المواطنين المقدمة بطريقة أسرع مما يتطلبه القانون، ما يستدعي تحسين الأداء الإداري في هذا السياق.

حرصت الوزيرة خلال التقرير على التأكيد على أهمية الورش التي تم تنظيمها مع رؤساء المراكز ومديري الإدارات المعنية، حيث كانت تهدف إلى توضيح كيفية التعامل مع المخالفات المالية والإدارية، وشرح القوانين والأنظمة ذات الصلة. وبهذه الخطوة، تسعى الوزارة إلى تعزيز الكفاءة وتحسين الأداء في مواجهة تحديات الولاية على الأراضي والممتلكات العامة.

في سياق تعزيز الرقابة، وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة متابعة كافة المراكز والمدن بشكل يومي لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية ومنع أي مخالفات. وأكدت أن أي تهاون في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة لن يتم السماح به، وأن الوزارة ستقوم بمسؤولياتها بجدية لحماية حقوق الأجيال المستقبلية والحفاظ على هيبة الدولة.