قريباً صندوق ملياري لتسوية قضايا ترامب مع الحكومة الأمريكية
أفادت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية بوجود اتفاق وشيك بين وزارة العدل الأمريكية يتضمن إنشاء “لجنة الحقيقة والعدالة”، فضلاً عن تأسيس صندوق تعويضات تصل قيمته إلى مليار و776 مليون دولار. يمثل هذا الصندوق خطوة لتسوية مطالبات الأفراد الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا لما يسمى “تسييس الحكومة”. في المقابل، يُشترط على الرئيس السابق دونالد ترامب التنازل عن دعاوى قضائية كان قد رفعها ضد مصلحة الضرائب والهيئات التنظيمية الأخرى.
وفقاً للمصادر المطلعة، فإن هذا الصندوق جاء كوسيلة لتجنب مجموعة من التعقيدات القانونية والتضارب في المصالح التي أثارتها المحاكم حول إمكانية مقاضاة ترامب للحكومة التي كان يرأسها. ويتطلب الاتفاق من ترامب إسقاط دعواه الموجهة ضد مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى مطالبتين تتعلقان بالتحقيق في التدخل الروسي وتفتيش منتجع “مارا لاجو”.
ورغم أن ترامب لن يحصل على أي أموال شخصية من هذا الصندوق، فإن الكيانات المرتبطة به سيكون لها الحق في ذلك. كما يتيح الاتفاق للرئيس السابق إمكانية عزل مفوضي اللجنة بدون الحاجة لتقديم أسباب. هذه النقطة أثارت استياء بعض المشرعين الديمقراطيين الذين يرون في هذه الخطوات تهديدًا للتوازن القانوني وأثارت تساؤلات حول مستقبل القضية، في حين تتزايد التوقعات بأن تنتهي هذه المسألة أمام المحكمة العليا.
هذا التطور يأتي في وقت يشهد فيه المشهد السياسي في الولايات المتحدة توترات متزايدة، ويعكس الدوافع المعقدة وراء السياسة الأمريكية. إن هذا الاتفاق، إذا تم، قد يحدث تحولاً كبيراً في كيفية تعاطي القوانين مع القضايا المثيرة للجدل ويعيد تشكيل العلاقات بين الحكومة والأفراد في حقبة ما بعد ترامب.
