وزير التعليم يكشف عن خطة لتطبيق المناهج اليابانية في المدارس الابتدائية تدريجيا
أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء خطوات متسارعة لتطوير المناهج الدراسية في مصر عبر الاعتماد على نظام التعليم الياباني، مشيراً إلى أن التطبيق الفعلي لهذه التجربة سيبدأ هذا العام مع الصف الأول الابتدائي، حيث من المقرر أن يتم توسيع نطاقها في العام الدراسي المقبل لتشمل الصفين الثاني والثالث الابتدائي.
وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي، أكد الوزير أن التعليم سيتم باللغة العربية، موضحاً أن المنهج الجديد لمادة الرياضيات يتماشى مع المعايير العالمية التي تميز النظام التعليمي الياباني، المعروف بقدرته الفائقة في تعليم الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا. يعتبر هذا النظام من الأفضل عالمياً، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين جودة التعليم.
وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون مع اليابان يأتي ضمن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير التعليم، والتي انطلقت منذ عام 2016. وقد أثبت النموذج الياباني نجاحاته الكبيرة في تأهيل الطلاب وإعدادهم لمواجهة متطلبات المستقبل.
كما تحدث الوزير عن أهمية دمج المواد الدراسية، بحيث تتركز الرياضيات والعلوم والبرمجة في إطار واحد، متوافق مع أساليب التعليم الياباني. وأوضح أن تعليم البرمجة سيتم عبر أساليب مبسطة تستند إلى المفاهيم الأساسية للفيزياء والرياضيات، مما يسهل الفهم لدى الطلاب.
وأفاد الوزير بأن منصة التعليم الإلكترونية لم تتلقَ شكاوى بشأن مناهج البرمجة، حيث نجح أكثر من 600 ألف طالب في اجتياز امتحان البرمجة، من أصل 850 ألف طالب، بالإضافة إلى أن الشهادات المعتمدة في هذا المجال تأتي من جامعة هيروشيما، ما يعزز من مصداقية التعليم المقدم.
وفي خطوة جديدة، أعلن الوزير إدخال “الثقافة المالية” كمادة دراسية جديدة، بهدف إحداث نقلة نوعية في تعليم الطلاب من التعلم النظري إلى التطبيق العملي. وأكد أنه سيتم توفير هذا المنهج عبر المنصة التعليمية، مما يسهل الوصول إليه.
كما أشار إلى أن الوزارة تخطط لتقديم تدريب عملي للطلاب على التداول في البورصة من خلال محاكاة تعليمية، حيث سيتاح لهم استخدام مبالغ رمزية لممارسة الاستثمار. هذا التدريب سيعزز من جاهزية الطلاب لمواجهة تحديات الاقتصاد الحديث، خصوصاً مع دراستهم لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي.
أكد وزير التربية والتعليم أن الطالب الخريج من الثانوية العامة لن يقتصر على الحصول على الشهادة الدراسية فقط، بل سيحصل أيضاً على شهادات في البرمجة والثقافة المالية، مما يزيد من فرصه في سوق العمل ويرفع من جاهزيته لمتطلبات العصر المتغيرة. هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير التعليم وتحديث المناهج بما يتناسب مع احتياجات العصر الحديث.
