الاتحاد الأوروبي يعزز جهود الدول الأعضاء بتدابير فورية لتقليل تكاليف الطاقة

أعلنت المفوضية الأوروبية عن مواصلتها الدعم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمواجهة التداعيات السلبية لأزمة الطاقة، والتي تفاقمت بفعل الأحداث الجارية في الشرق الأوسط. حيث تم إصدار دليل جديد يتضمن استراتيجيات وإجراءات يمكن أن تسهم في خفض استهلاك الغاز والنفط، مما يساعد الحكومات في تقليل التكاليف وتقديم وفورات ملحوظة للأسر والشركات والقطاع العام.

وفي سياق هذه المبادرة، قدم مفوض الطاقة والإسكان في الاتحاد الأوروبي، دان يورجنسن، تفاصيل هذا الدليل خلال اجتماع غير رسمي لمجلس الطاقة، الذي عُقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا. وأوضح يورجنسن أن هذه الإجراءات لا تهدف فقط إلى مواجهة الأزمة الحالية، بل تسعى أيضًا إلى تعزيز قدرة النظام الطاقي الأوروبي على الاستجابة للتحديات المستقبلية.

يستند هذا الدليل إلى مبادرة “تسريع الاتحاد الأوروبي” التي تم طرحها الشهر الماضي، ويتركز على ثلاثة محاور رئيسية. أولاً، تعزيز حماية المستهلكين وكذلك دعم القطاع الصناعي مع الالتزام بأهداف الانتقال نحو الطاقة النظيفة. ثانيًا، يأتي تعزيز إجراءات توفير الطاقة الفورية وتسريع التنفيذ للحلول النظيفة وذات الكفاءة العالية. وأخيرًا، يسعى الدليل إلى توسيع قاعدة القدرات الصناعية في أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، يشجع الدليل على جلب الاستثمارات في تحسين كفاءة الطاقة وزيادة إنتاج الطاقة النظيفة، إلى جانب إدارة الطلب على الطاقة بشكل أكثر كفاءة. وقد أكدت المفوضية أن الخطوات الموصى بها تمثل نماذج جيدة يمكن تطبيقها في دول مختلفة عبر القارة الأوروبية، حيث أثبتت فعاليتها بالفعل في البلدان التي تبنتها.

وأشارت المفوضية إلى أن تنفيذ القواعد التنظيمية الحالية للطاقة بشكل أسرع يمكن أن يسهم في تقليص الطلب على الغاز الطبيعي بمقدار يتراوح بين 10 و15 مليار متر مكعب سنويًا، في حين يُتوقع تقليص استهلاك النفط بنحو 15 إلى 20 مليون طن مكافئ نفطي سنويًا. هذه الإجراءات ستؤدي بالتأكيد إلى تقليص فواتير الطاقة وتقليل الاعتماد على أسواق الوقود الأحفوري غير المستقرة.