وزيرة التنمية المحلية تعزز جهود تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة لتحسين بيئة الأعمال
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا هامًا بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة لمناقشة خطوات تبسيط الإجراءات المرتبطة بمنظومة تراخيص المحال العامة في مختلف المحافظات. وقد حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك اللواء مجدي الأبرق، رئيس القطاع القانوني، والمستشار وليد البوشي، المستشار القانوني بالوزارة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة الفنية المسؤولة عن تراخيص المحال العامة.
خلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على التطورات الجديدة في النظام المعتمد لمنح تراخيص المحال العامة، بما في ذلك خطوات استخراج تصاريح التشغيل. كما تم الإعلان عن إتاحة خدمة التراخيص عبر بوابة الخدمات المحلية، مما يسهل على المواطنين الحصول على المعلومات الهادفة لتوفيق أوضاع محلاتهم. يعد هذا التطوير خطوة مهمة تهدف إلى تحسين تجربة المواطن والتقليل من العقبات التي قد تواجههم.
وأوضحت الوزيرة أهمية جهود الوزارة في رقمنة وتسريع إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة، حيث تعمل الوزارة على تحقيق توحيد هذه الإجراءات وتنظيمها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. كما أكدت أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة تتابع بشكل دوري تحديث النظام القائم، مما يسمح بخفض الزمن المستغرق للحصول على الموافقات النهائية وتجنيب المواطنين أي تعقيدات قد تواجههم.
تناول الاجتماع أيضًا التقدم المحرز في تنفيذ منظومة التراخيص على مستوى المحافظات، مع التركيز على متابعة سير العمل ومعدلات الأداء. وأشارت المناقشات إلى أهمية تذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين من أجل تسريع إجراءات الموافقة، وهو ما يتطلب استجابة سريعة من المسئولين في مراكز الخدمة التكنولوجية، وحث المواطنين على تقنين أوضاعهم ودمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي.
في سياق متصل، وجهت الوزيرة اللجنة الفنية بالإسراع في التنسيق مع المحافظات لتكثيف وجود سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة في المدن والمراكز المختلفة، بهدف استلام طلبات أصحاب المحال العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاعها. وتؤكد هذه الإجراءات التزام الوزارة بالتيسيرات الجديدة وتعزيز التفاعل بين الحكومة والمواطنين لضمان تنفيذ المنظومة بشكل فعال.
