رئيس الهيئة العامة للاستثمار يؤكد على ضرورة تعزيز رقمنة الخدمات الاستثمارية لتحقيق التنمية الاقتصادية
في إطار الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية مواصلة رقمنة الخدمات الاستثمارية. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء على مراكز خدمات المستثمرين المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وتوفير خدمات أكثر سرعة وكفاءة وشفافية لجميع المستثمرين.
وخلال اجتماعه اليوم، الذي جاء في سياق متابعة معدلات تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، شدد عوض على ضرورة تحديث البنية التحتية التكنولوجية للهيئة. وأوضح أن تحسين كفاءة المنصات والخدمات الإلكترونية يسهم في تبسيط الإجراءات، مما يتيح للمستثمرين فرصة أكبر لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.
وفي سياق تقديمه لمحة عامة عن إنجازات الهيئة في مجال التحول الرقمي خلال الفترة الماضية، أشار عوض إلى التقدم الملحوظ في جودة الخدمات المقدمة. تلك الجهود تمثل جزءًا أساسيًا من هدف الهيئة في تعزيز الأداء المؤسسي وتقليل التعقيدات التي يواجهها المستثمرون.
كما أوضح رئيس الهيئة أن تحويل الخدمات الرقمية إلى أولوية استراتيجية أمر لا بد منه كجزء من استراتيجية تطوير مناخ الاستثمار. بالتالي، فإن التوسع في هذه الخدمات يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في البيئة الاستثمارية المصرية، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء حكومة رقمية متكاملة.
في الختام، يستمر العمل في تطوير وخلق بيئة استثمارية تتسم بالكفاءة والشفافية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري بشكل عام، ويجذب المزيد من الاستثمارات سواء من الداخل أو الخارج.
