د. منال عوض تكشف عن خطة مبتكرة لإنهاء مخالفات البناء وتعزيز العدالة الاجتماعية
في اجتماعٍ هام عقد اليوم الثلاثاء، شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء محمود شعراوي، حيث تم استعراض آخر مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء. وركزت النقاشات على جهود الوزارة الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتحسين معدلات الإنجاز، بالإضافة إلى التعديلات المقترحة على قانون التصالح بما يضمن التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين.
تواجد في الاجتماع عدد من النواب وأعضاء اللجنة، حيث أبدوا اهتمامًا كبيرًا بمختلف القضايا المرتبطة بالتصالح على مخالفات البناء. وأشارت عوض إلى أن الاجتماع يأتي ضمن مساعي الحكومة لتعزيز الشفافية والتفاعل المباشر مع ممثلي الشعب، واستجابة سريعة لشكاوى المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة.
اتبعت الوزارة عدة خطوات عملية في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. وشملت هذه الخطوات تطوير نظام إلكتروني بالتعاون مع وزارة التخطيط، مما سمح بإخطار المواطنين عبر رسائل نصية بكافة المستجدات، وتحديد خرائط سعرية لمناطق معينة لإدارة قيمة التصالح بطريقة آلية. كما تم ميكنة العمل بالمراكز الإدارية لضمان تحقيق الحوكمة الفعالة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأداء الإداري.
أكدت الوزيرة أن هناك جهودًا كبيرة لتدريب أكثر من 11 ألف موظف في ملفات التصالح، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمة واستجابة القائمين عليها في المحافظات. وعبر توقيع بروتوكولات مع مجموعة من الجهات المختلفة، تعمل الوزارة على معالجة المشكلات التي تواجه المواطنين بشكل فوري، إلى جانب الربط الإلكتروني لتبادل قواعد البيانات.
علاوة على ذلك، تم التنسيق مع وزارة المالية لتسهيل سداد رسوم التصالح إلكترونيًا، مما يعكس الحرص على تيسير الأمور على المواطنين. الجهود لم تقتصر على ذلك، بل أشارت الوزيرة إلى تكثيف الحملات التوعوية لدعوة المواطنين لاستكمال ملفات التصالح والإبلاغ عن أي تحديات تواجههم.
أثبتت الجهود التي بذلتها الوزارة والمحافظات فاعليتها، حيث بلغ عدد طلبات التصالح 2.007 مليون طلب، تم الانتهاء من 1.751 مليون طلب منها بإنجاز بلغ 87%، محققة متحصلات مالية تقدر بنحو 15.610 مليار جنيه. هذه الأرقام تعكس نجاح الإجراءات المتبعة والتقنيات الحديثة المعتمدة في عملية التصالح.
في إطار التعديلات المقترحة على قانون التصالح، تم اقتراح مد المدة لمدة سنة والسماح بالتصالح على بعض المخالفات، مع إعفاء الفئات محدودة الدخل. وقد تم وضع آليات جديدة تهدف إلى تحسين فرص التصالح للمواطنين وتسهيلات في عملية الاستكمال في المخالفات. كما تلقت الاستفسارات من النواب، حيث تم تناول عدة محاور رئيسية تتعلق بتحديد قيمة التسعير والإجراءات المتعلقة بالاستكمال القانوني للمباني.
اختتمت د. منال عوض الاجتماع بالإشارة إلى استمرار جهود الحكومة لضمان تيسير الإجراءات وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون واحتياجات المواطنين، وهو ما يساهم في المحافظة على التخطيط العمراني ودعم التنمية المستدامة في جميع المحافظات.
