وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش حقوق الإنسان مع رئيس لجنة البرلمان
التقت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، بالنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين الجهتين في مجالات حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية.
خلال اللقاء، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون وتفعيل الجهود في مجالات الحماية الاجتماعية، مع الإشارة إلى مشروع الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للمدة 2026-2031. وقد أكدت الوزيرة على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لحماية ورعاية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالجهود التي تبذلها لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، حيث أعربت عن تقديرها للدور الفعال الذي تلعبه اللجنة في تعزيز حقوق الأفراد. كما أوضحت أن الوزارة قد حققت تقدمًا ملحوظًا في توسيع برامج الحماية الاجتماعية، مما يسهم في تلبية احتياجات شريحة أكبر من المستفيدين وضمان وصول الدعم لمن يستحقه بدقة وكفاءة.
ذكرت الوزيرة أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لعام 2025 يعد تتويجًا للجهود المبذولة في هذا المجال، مشددة على أنه يمثل تحوّلاً جوهريًا في الإطار القانوني الذي ينظم الحماية الاجتماعية في مصر. من جهته، أعرب النائب طارق رضوان عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الوزارة، مما يدل على وجود تنسيق متكامل بين الوزارة ولجنة حقوق الإنسان في عدة مجالات عمل.
تتوجه الأنظار الآن إلى المستقبل، حيث يعمل الجانبان على تعزيز هذا التعاون بما يضمن حقوق جميع الفئات ورفع كفاءة البرامج المخصصة لهم، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.
