وزير التعليم يؤكد أهمية الشراكة التنفيذية والتشريعية في تعزيز تطوير التعليم أمام مجلس الشيوخ

أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال جلسة مجلس الشيوخ اليوم، انفتاح الوزارة على جميع الأفكار والمقترحات التي من شأنها تعزيز العملية التعليمية في مصر. جاء هذا التصريح في إطار سعي الوزارة لتبني شراكة وطنية واعية تجمع بين الرؤية التنفيذية والتشريعية، مما يعزز الجهود المبذولة لتطوير التعليم في البلاد.

ناقش الوزير العديد من المواضيع خلال جلسة برئاسة المستشار عصام فريد، منها سياسة الحكومة في توسيع إنشاء المدارس المصرية اليابانية، بالإضافة إلى جهود مواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة. وأبرز عبداللطيف أن المدارس المصرية اليابانية تُعتبر من أهم الركائز التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مشيراً إلى الهدف المرسوم بإنشاء 500 مدرسة يابانية قبل حلول عام 2030، مما يزيد من جودة التعليم من خلال الاستفادة من التجارب التعليمية اليابانية المتقدمة.

وأوضح الوزير أن برنامج الحكومة الرامي لتطوير التعليم حتى عام 2030، والذي عُرض على مجلس النواب في يوليو 2024، يعكس الإطار العام لسياسات التعليم الجديدة. وأكد عبداللطيف أن الوزارة تمضي قدماً في تنفيذ هذه السياسات بصورة تدريجية، مما يدل على الالتزام العميق بتحسين مستوى التعليم في مصر.

أشاد وزير التعليم بالتجربة اليابانية، حيث تعتبر نموذجاً يُحتذى به في تطوير الإنسان ومنظومة التعليم، كما أشار إلى أن منهج الرياضيات المتبع في المدارس اليابانية يُدرس حالياً في المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية المصرية. بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي في المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع أحدث النظم التعليمية العالمية.

تعتبر هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى الوصول بمستوى التعليم في مصر إلى مستويات متقدمة، مما يعكس رؤى الحكومة في بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات العصر الجديد. مع استمرار الجهود المبذولة، يبقى الأمل معقوداً على تحقيق التحولات المطلوبة في القطاع التعليمي، مما سيجعل من مصر نموذجاً يُحتذى به في جميع أنحاء المنطقة.