مجلس الإفتاء الفلسطيني يندد بانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه ضد الأماكن المقدسة

استنكار مجلس الإفتاء الأعلى لاقتحامات الاحتلال الإسرائيلي

استنكر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين السماح الذي تقدمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمتطرفين المستوطنين بإدخال “أوراق الصلاة” التوراتية خلال اقتحام المسجد الأقصى. تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة للمساس بقدسية المسجد الأقصى وتغيير الوضع القائم فيه منذ احتلال القدس عام 1967.

تشديد الخناق على رواد المسجد الأقصى

أوضح المجلس، في بيان صدر يوم الخميس، أن هذا التصعيد يزامنه تشديد الخناق من قبل سلطات الاحتلال على رواد المسجد الأقصى المبارك وحراسه. يشمل ذلك الاعتقالات وإصدار أوامر إبعاد، وذلك في إطار خطط وسياسات متطرفة تهدف إلى إفراغ المسجد من المدافعين عنه. وفي المقابل، يتم السماح للمستوطنين المتطرفين بتدنيسه تحت حماية جيش الاحتلال وشرطته، مما يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.

الحفاظ على مكانة المسجد الأقصى

أكد المجلس أن المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة للمسلمين، وأن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس هي الجهة المسؤولة عن إدارته. وشدد على أن تعرضه للاعتداءات يمثل اعتداءً صارخاً على حقوق المسلمين.

إدانة الاعتداء على المسجد الإبراهيمي

في سياق متصل، أدان المجلس الاعتداء على المسجد الإبراهيمي وما يشهده من إفراغ من القائمين عليه، الأمر الذي يمنع المسلمين من أداء شعائرهم في هذا المسجد التاريخي. في ذات الوقت، يُسمح للمستوطنين بممارسة طقوسهم الدينية هناك بشكل غير مقبول.

ابعاد خطيرة للإجراءات التعسفية

لفت المجلس إلى أن هذه الإجراءات تحمل أبعاداً خطيرة، وتأتي في سياق تنفيذ خطط لفرض السيادة الإسرائيلية على المسجدين النبويين وسط صمت عربي وإسلامي وعالمي مريب. أكد المجلس أن كلا من المسجد الإبراهيمي والمسجد الأقصى المبارك هما ملك للمسلمين فقط، وأن الأديان السماوية تحرم المساس بالأماكن المقدسة المخصصة للعبادة.

تحذير من الهجمة الاستعمارية

من جانب آخر، حذر المجلس من الهجمة الاستعمارية الشرسة التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. تتضمن هذه الهجمة اعتداءات المستوطنين على المواطنين العزل وتدمير ممتلكاتهم وإشعال النار في منازلهم. يتضح من ذلك وجود مخطط للاحتلال يهدف إلى ضم الضفة الغربية وتعزيز الواقع الاستعماري، مما يؤدي إلى انتشار سرطان الاستيطان على حساب الأراضي الفلسطينية وأصحابها الشرعيين.

احتجاز الموارد والثروات الفلسطينية

يشدد المجلس على أن هذه الممارسات تهدف إلى فرض ديموغرافيا جديدة، والسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية واستغلالها، مما يحرم الشعب الفلسطيني من الاستفادة من ثرواته. كما يسعى الاحتلال إلى التضييق عليهم لإجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم، في إطار خطة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأرض لصالح المستوطنين المتطرفين.