حزمة المهل والتيسيرات الجديدة من وزارة الصناعة لإنقاذ المشروعات المتعثرة

حزمة جديدة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة

أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا عن مجموعة من المهل والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة. تأتي هذه الخطوة ضمن حرص الوزارة على دعم مصالح المصنعين ومساعدة المصانع الجادة الراغبة في استئناف إنتاجها. تمتد هذه التيسيرات، التي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حتى 30 أبريل 2026.

تفاصيل التيسيرات الممنوحة

تشمل التيسيرات منح مهلة مدتها ستة أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء وأنجزت نسبة بنائية تزيد عن 75%. تُعفى هذه المشروعات من كامل غرامات التأخير، مما يتيح لها استكمال تنفيذ المشروع وتجهيز الآلات والمعدات اللازمة للاستخدام واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال هذه المهلة.

أما المشروعات التي أنجزت نسبة بنائية تتراوح بين 50% وأقل من 75%، فستحصل على مهلة تمتد لتسعة أشهر. خلال الستة أشهر الأولى، ستكون هذه المشروعات معفاة من غرامة التأخير، بينما تُطبق الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

فيما يتعلق بالمشروعات التي لم تنجز أي نسبة بنائية أو أنجزت أقل من 50%، سيتم منحها مهلة تصل إلى 18 شهرًا، مع إعفاء من غرامة التأخير عن الأشهر الستة الأولى فقط، مع تطبيق الغرامات بعد تلك الفترة.

إعادة التعامل مع الأراضي المخصصة

بالنسبة للمشروعات التي تخطت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة لها، يمكن إعادة التعامل عليها بنفس السعر المعتمد وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025. يتطلب ذلك سداد الغرامات المقررة للاستفادة من التصميمات والدراسات المنفذة، أو سحب الأرض في حال لم يتقدم المستثمر لإعادة التعامل.

شروط الاستفادة من التيسيرات

للاستفادة من هذه التيسيرات، يُشترط تقديم طلب للهيئة مرفقًا بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني لم يصدر لأكثر من 40 يومًا. ستقوم الهيئة بالبت في الطلب خلال 15 يومًا، وستبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بقبول الطلب. وفي حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة، سيتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الضوابط والقواعد المرتبطة

يتضمن القرار الوزاري حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية إلا بعد إثبات الجدية، ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض. كما يتطلب عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة.

يتعين أيضًا عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، كما لن تُصدر موافقات بيئية على إضافة أنشطة جديدة إلا بعد التأكد من جدّية النشاط الأصلي وإجراء المعاينة الفنية.

الأهداف من هذه التيسيرات

تهدف هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين. وهذه الخطوة تأتي استجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، مع مراعاة الظروف الصعبة التي مرت بها هذه المصانع في الفترة السابقة. ستُحتسب التكاليف المعيارية وغرامات التأخير وفق القواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

تهدف هذه الخطوة إلى تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر مالية كبيرة، وتسهيل دخول المشروعات المتعثرة مرحلة التشغيل. تسعى الدولة لتحقيق توازن بين تسهيل الإجراءات للمستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، مع الحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي بشكل أمثل، بما يتماشى مع الاستراتيجية الشاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية.