التأمينات الاجتماعية تؤكد كفاءة عمل المنظومة الرقمية الجديدة بشكل منتظم
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن استمرار العمل بسلاسة ضمن منظومة التحول الرقمي الجديدة، داعية لجمهور المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تناولت تعطل نظام التأمينات عبر بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وتحرص الهيئة على التأكيد أن نظام التأمينات السابق، الذي اعتمد على تقنيات قديمة لأكثر من أربعين عامًا، كان يواجه تحديات عدة تتعلق بالبنية التكنولوجية والقدرة الفنية المتاحة للاستمرار في استخدامه.
تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الجديدة من التحول الرقمي قد بدأت منذ 24 فبراير 2026، حيث تمت عملية انتقال البيانات إلى قاعدة بيانات موحدة حتى 28 مارس، ويُنتظر أن يبدأ التشغيل الفعلي في 29 مارس 2026. وقد تم استثمار عام ونصف في إجراء تجارب تشغيلية شاملة، شملت تدريب أكثر من 14 ألف موظف في مختلف هيئات التأمين الاجتماعي.
وعلى الرغم من وجود ضغوط في الأسابيع الأولى من التشغيل حيث كان هناك بطء نسبي في الأداء، فقد واصل تقديم الخدمات للمواطنين بلا انقطاع. وقد تعاملت الهيئة مع بعض الاختناقات التي واجهتها من خلال تحليل الأسباب والعمل على استحداث الحلول المناسبة، مما أدى إلى استعادة العمل بوتيرته الطبيعية اعتبارًا من 23 أبريل 2026.
ذكرت الهيئة أيضًا أنه تم استقبال نحو مليون و52 ألف طلب من الخدمات عبر المنظومة الجديدة منذ تدشينها، حيث تم تنفيذ أكثر من 420 ألف طلب مما يوضح الكفاءة المتزايدة للمنظومة. كما أنه تم إصدار أكثر من مليون وثيقة تأمينية، واستعدت الهيئة لإنهاء المتطلبات المتراكمة خلال شهر، ما سيسمح بتقديم الخدمات خلال 24 ساعة من وقت تقديم الطلب.
في سياق متصل، نسلط الضوء على صرف معاشات شهر مايو 2026، حيث تم ذلك من خلال النظام الجديد بمبلغ يتجاوز 42 مليار جنيه، مما يعكس انتظام عمليات الصرف دون حدوث أي معوقات. يهدف مشروع التحول الرقمي إلى تحسين إدارة منظومة التأمينات والمعاشات من خلال دمج بيانات الصندوقين في قاعدة واحدة، مما يسهل الإجراءات ويعزز من قدرات الرقابة والشمول المالي.
تسعى الهيئة لتحقيق نقلة نوعية من خلال التطبيق السليم لمعايير الحوكمة، بالإضافة إلى التدعيم لتمكين متخذي القرار ببيانات دقيقة تسهم في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات التأمينية على كافة الأصعدة. وفي ظل هذه التغيرات، يُتوقع أن يتحسن مستوى الخدمات المقدمة بشكل ملحوظ، مما ينعكس إيجابًا على المواطنين. شفافيتها واستجابتها السريعة للتحديات، تبرز التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحسين جودتها وقدرتها على تلبية احتياجات المجتمع.
