استثمار مصر يشهد تحولًا رقميًا شاملًا يعزز تنافسية التجارة والاستثمار

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تتجه بخطوات متسارعة نحو تحسين مناخ الأعمال في مصر، من خلال مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات. هذه الخطوات تأتي ضمن اتجاه شامل نحو الرقمنة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي وزيادة تنافسية الاستثمار والتجارة.

وخلال حديثه في المؤتمر الختامي للبرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أشار الوزير إلى دور نظام الهوية الرقمية (e-KYC) كأداة أساسية لتسهيل مسيرة المستثمرين. كما تم إطلاق بوابة إجراءات التجارة الخارجية، التي تعتزم أن تكون منصة رقمية موحدة تهدف إلى تحسين كفاءة الصادرات وتقليص التكاليف اللوجستية، مما يعد إنجازًا مهمًا في هذا السياق.

وعمل الوزارة في المرحلة الحالية ينصب على بناء نظام شامل يعتمد على مؤشرات أداء رقمية دقيقة. هذا التطور يسعى إلى تحسين تجربة المستثمر وتعزيز درجات الشفافية وتسريع عملية اتخاذ القرارات. كما تناول الوزير أهمية تحديث معايير المحاسبة ودمج المشروعات الصغيرة ضمن الاقتصاد الرسمي، وهما من الأولويات الرئيسية لدعم النمو المستدام في البلاد.

وشدد الدكتور فريد على أن تحقيق النجاح لهذه الجهود يتطلب قياس مدى تأثير العوائد الناتجة عن الاستثمار على حياة المواطنين. من خلال توفير فرص عمل متميزة وتعزيز مستوى الخدمات، يصبح الهدف النهائي هو بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة والبيانات، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين مستوى الرفاهية للمواطنين وتحقيق استدامة اقتصادية حقيقية.