وزارة السياحة والآثار تعزز جهودها لاستقبال موسم الحج السياحي 2023

تعمل وزارة السياحة والآثار بمصر على تكثيف استعداداتها لموسم الحج السياحي لعام 1447هـ/2026م، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار شريف فتحي. تركز الوزارة على اتخاذ جميع التدابير التنظيمية اللازمة بغرض توفير أفضل الخدمات للحجاج، وضمان راحتهم وأمانهم خلال أداء مناسك الحج، بما يسهم في نجاح الموسم.

وفي هذا السياق، أكدت سامية سامي، مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، على أهمية التنسيق المستمر مع المنظومة الخاصة بوزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية. وأشارت إلى ضرورة التزام وكلاء السياحة بتقديم البيانات الدقيقة حول الحجاج، بما في ذلك تفاصيل السكن ومواعيد الرحلات، عبر المسار الإلكتروني “نُسك مسار”، لما لذلك من أثر إيجابي على تسريع الإجراءات في نقاط الوصول.

تعتمد المملكة العربية السعودية خدمة “حاج بلا حقيبة”، التي تتيح للحجاج شحن أمتعتهم مباشرة إلى أماكن إقامتهم. يساعد هذا النظام في تقليل الأعباء المترتبة على الحجاج من حمل حقائبهم، ويعزز من انسيابية الحركة داخل المطار، مما يوفر لهم المزيد من الراحة وسهولة التنقل.

أكدت سامية سامي أيضًا على ضرورة الالتزام بالحد الأقصى لوزن الحقائب وفقًا للمعايير التي وضعتها شركات الطيران، وهذا يعد أمرًا حيويًا لتفادي أي صعوبات أثناء السفر أو رسوم إضافية. وقد شددت على أهمية دقة البيانات المقدمة، حيث أن أي تقصير قد يعرض الشركات لمخاطر قانونية وإدارية، قد تصل حتى إلى منعها من تنظيم الحج في السنوات المقبلة.

كما أعربت عن تقديرها للدور الفعّال الذي يلعبه الجهاز التنفيذي في اللجنة الوزارية للحج، بقيادة اللواء أحمد عيدة، في تذليل الصعوبات ومتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بتنظيم الموسم. وأشادت أيضًا بتعاون الوزارة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر، مما يعزز فرص نجاح موسم الحج السياحي.

في جانب آخر، اتخذت الوزارة بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار إجراءات صارمة ضد الكيانات غير الشرعية التي تدعي تنظيم رحلات حج وعمرة وهمية. ونتيجة لذلك، أغلقت العديد من هذه الكيانات في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة الاحتيال والنصب على المواطنين.

وبناءً عليه، تهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين بعدم الانقياد وراء الإعلانات المضللة أو الكيانات الوهمية التي تروج لبرامج حج غير معتمدة. فمخالفة الضوابط قد تؤدي إلى عقوبات قانونية صارمة من السلطات السعودية، تتراوح بين الغرامات المالية الكبيرة والترحيل ومنع دخول المملكة لفترات طويلة تصل إلى عشر سنوات.