الأنصاري يشرف على بدء الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والزراعة
طلقت محافظة الجيزة أعمال الموجة الـ 29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة. بدأت هذه الحملة الوطنية يوم السبت الموافق 2 مايو 2026، ومن المقرر أن تستمر حتى 17 يوليو من نفس السنة، في إطار الجهود المبذولة لاسترداد حقوق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات.
وأكد المحافظ خلال متابعته اليومية لسير الأعمال من مركز السيطرة على الطوارئ والسلامة العامة، أن أجهزة المحافظة في حالة تأهب قصوى، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بشكل فوري وحاسم. تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الحكومة للتعامل بحزم مع أي مخالفات أو تعديات على أراضي الدولة.
تشمل الموجة الجديدة إزالة جميع أشكال التعديات التي قد تشمل أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الفحص اليومي لمنع أي محاولات للتعدي، وذلك من خلال تكثيف الحملات الميدانية، وإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه المخالفين.
في إطار تنفيذ هذه الحملة، قام المحافظ بجولات ميدانية لمتابعة بعض الحالات المخالفة، حيث تم إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة في منطقة جبل جرزا بمركز العياط، حيث كانت تبلغ المساحة المتعدى عليها فداناً، مع تثبيت لافتات تفيد بأن الأرض قد تم استردادها لصالح الدولة. كما تم إزالة التعديات على مساحة 700 متر مربع بمركز كرداسة.
فضلاً عن ذلك، تم تنفيذ عمليات إزالة مبكرة لحالتين من غرف مقامة على الأراضي الزراعية في مركز منشأة القناطر، وتحديدًا في الوحدة المحلية ببرقاش. ولم تتوقف العمليات عند هذا الحد، بل شملت حي الهرم وحي الوراق، حيث تم اتخاذ إجراءات صارمة حيال المتغيرات المكانية غير القانونية.
وشهدت الحملة إزالة فورية لتعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة 150 مترًا مربعًا، ليصل إجمالي الحالات التي تم إزالتها حتى الآن إلى خمس حالات في مركز أطفيح. بالإضافة إلى ذلك، تمت إزالة ثلاثة حالات تعدٍ في عرب غمازة بمركز الصف، كما تم إزالة سور تبلغ مساحته 80 مترًا مربعًا من الأراضي الزراعية في مركز أبو النمرس، في مناطق “ترسا – الشلايش” المجاورة لخطوط الضغط العالي.
تؤكد هذه الحملة على الالتزام العميق من قبل الدولة نحو استرداد أراضيها وحمايتها، حيث يتحقق ذلك عبر التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والأمنية من أجل حماية حقوق المجتمع والحفاظ على الموارد الزراعية الحيوية.
