رئيس هيئة قناة السويس يقوم بجولة تفقدية مميزة في وادي التكنولوجيا والقنطرة
قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجولة تفقدية اليوم في منطقة شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا). وشهدت الجولة وضع حجر أساس مشروع جديد في وقت مبكر من اليوم، حيث استعرض جمال الدين آخر المستجدات المتعلقة بمشروعات تجهيز البنية التحتية والمرافق، إلى جانب المشروعات الصناعية الجارية في قطاع الصناعات المعدنية.
زيارة منطقة القنطرة غرب الصناعية
بعد ذلك، قام وليد جمال الدين برفقة عدد من القيادات التنفيذية للهيئة بجولة في منطقة القنطرة غرب الصناعية. كان الغرض من الجولة متابعة التنفيذ الفعلي لأعمال تحسين التربة، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والمرافق الجاري تجهيزها وفقًا لمعايير عالمية. تشمل هذه المشاريع محطات المياه والغاز الطبيعي، وأنظمة الصرف والمياه المعالجة، إلى جانب معدلات الإنجاز في الطرق الداخلية والبوابات.
أهمية الاستدامة ومتطلبات السلامة
كما تم التركيز على عوامل الاستدامة البيئية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك الشبكات ونظم مكافحة الحرائق. تم أيضًا استعراض آخر مستجدات إنشاءات المشروعات الصناعية واللوجستية والخدمية في المنطقة، وذلك تمهيدًا للافتتاحات المرتقبة.
التأكيد على الجهود المبذولة
أثناء الجولة، صرح وليد جمال الدين بأن هناك متابعة مستمرة لأعمال البنية التحتية والمرافق، وكذلك المشروعات الصناعية واللوجستية في منطقتي وادي التكنولوجيا والقنطرة غرب. وأكد على أهمية تحقيق قفزات في معدلات إنجاز هذه المشروعات، مشددًا على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي هاتين المنطقتين أهمية خاصة نظرًا للنجاحات الاستثنائية التي شهدتاها مؤخرًا.
استراتيجية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
كشف جمال الدين أن الهيئة تستهدف توطين وتعميق الصناعة ونقل التكنولوجيا في كل منطقة صناعية وفقًا للقطاعات المستهدفة، والتي تشمل قطاع صناعة السبائك المعدنية ومواد البناء في شرق الإسماعيلية، وصناعات المنسوجات والملابس الجاهزة في القنطرة غرب. وشدد على ضرورة الاستمرار في الجهود لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار في هذه المناطق.
دور المناطق الصناعية في التنمية الشاملة
تسعى الهيئة جاهدة لتطوير المنطقتين لدورهما الحيوي في تنمية سيناء ومدن القناة، فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توطين الصناعة وتعزيز الصادرات. يأتي ذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة التي تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
