وزير السياحة والآثار يتولى رئاسة اجتماع هام لمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار
ترأس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، الذي عُقِد في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
ترحيب بالدكتور إسماعيل عبد الغفار
افتتح الوزير الاجتماع بالترحيب بالدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمناسبة انضمامه إلى عضوية المجلس. وأكد أن انضمامه سيشكل إضافة قيمة بفضل خبراته وقدراته، مما يساعد في دعم جهود الصندوق وتحقيق أهدافه.
التصديق على محضر الاجتماع السابق
خلال الاجتماع، تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق. وقام الدكتور شريف جمال عبد الجواد، أمين عام الصندوق، بعرض جدول أعمال الاجتماع، الذي شمل مناقشة عدة موضوعات مهمة، خاصة التدريب وتطوير الكوادر البشرية في قطاعي السياحة والآثار.
دعم البرامج التدريبية
وافق مجلس الإدارة على دعم عدد من البرامج والمبادرات التدريبية، بما في ذلك المشاركة في البروتوكول المبرم بين غرفة المنشآت الفندقية ومنصة Lobster Ink، بالإضافة إلى دعم برامج تدريبية مخصصة للعاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
أهمية التدريب وبناء القدرات
أكد السيد شريف فتحي أن تدريب وبناء القدرات البشرية في مجالي السياحة والآثار يعد من الاختصاصات الأساسية للصندوق. وأبرز أهمية تطوير وتأهيل الكوادر البشرية سواء في القطاع العام أو الخاص بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المختلفة. كما شدد على ضرورة اختيار العناصر المستهدفة للتدريب بعناية، لضمان تحقيق أقصى فائدة من البرامج التدريبية المقدمة.
اعتماد الموازنة التقديرية
شهد الاجتماع أيضًا مناقشة واعتماد مشروع الموازنة التقديرية للصندوق للسنة المالية 2026/2027، إلى جانب مقارنة الإيرادات والمصروفات بالموازنة التقديرية للعام المالي 2025/2026.
برنامج تحفيز الطيران
كما تم إبلاغ المجلس بأنه سيتم الإعلان قريبًا عن برنامج تحفيز الطيران لموسم صيف 2026، والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى تعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى مصر. وتم استعراض مؤشرات الأداء التي حققها البرنامج خلال عام 2025، ومقارنتها بما تحقق في عام 2024.
إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية السياحية
وافق المجلس على تحمل الصندوق تكلفة مشروع إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية السياحية (TSA)، والتي تختص بإجراء مسوح ودراسات لتحديث البيانات والمؤشرات السياحية، بما في ذلك بيانات الإنفاق للسائحين المحليين والدوليين، مما سيمكن من قياس الأثر الاقتصادي للنشاط السياحي بدقة.
التعاون مع الوزارات والهيئات المعنية
من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه المسوح بالتعاون مع عدة وزارات وهيئات ذات صلة، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وفق منهجية علمية معتمدة، اعتبارًا من شهر إبريل المقبل.
أهمية تحديث البيانات السياحية
في هذا السياق، أكد الوزير على أهمية دراسة إمكانية تحديث البيانات السياحية بشكل دوري، نظرًا لأهميتها في تقديم مؤشرات دقيقة تعكس واقع النشاط السياحي، وضمان مواكبة التغيرات باستمرار.
