محافظ البنك المركزي ومحافظ البنك التركي يعقدان اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لتعزيز التعاون الاقتصادي

ترأس صباح اليوم الأربعاء حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وفاتح كارهان، محافظ البنك المركزي التركي، اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وقد نُظم الاجتماع في إطار جهود مجلس الاستقرار المالي، بحضور عدد من محافظي البنوك المركزية من 11 دولة، من بينها السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مسؤولي صندوق النقد الدولي وكبار المسؤولين في هذا المجال.

في كلمته الافتتاحية، عبر المحافظ المصري عن شكره لنظيره التركي، مؤكدًا على سعادته في المشاركة معه كرئيس مشارك في تلك الاجتماعات المهمة. وعبّر عن تقديره للجهود المبذولة من قبل فريق السكرتارية في مجلس الاستقرار المالي، مشيدًا بدور المجموعة التشاورية في تعزيز التعاون والنقاشات الفعالة التي تدعم الاستقرار المالي والنقدي بين الدول الأعضاء. ولفت إلى أهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين المشاركين لمواجهة التحديات الراهنة.

وركز المحافظ على الظروف الدقيقة التي يمر بها النظام المالي العالمي ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى المخاطر الجيوسياسية التي تؤثر بشكل واضح على المنطقة. وتطرق إلى التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط واضطرابات سلاسل الإمداد وتأثيرها على التدفقات المالية والاقتصادية العالمية.

في ختام حديثه، أكد على الحاجة الملحة لاعتماد آليات حوكمة متكاملة لإدارة الأزمات، يُعزز فيها الشفافية والمرونة في السياسات المالية. وشدد على ضرورة العمل الجاد لوضع استراتيجيات فعالة للتخفيف من تلك المخاطر، مما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي في بيئة عالمية تتسم بالتقلب وعدم اليقين.

خلال الاجتماع، قدم محمد أبو موسى، مساعد المحافظ، عرضًا حول التداعيات الاقتصادية التي تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى دور البنك المركزي المصري في التعامل مع هذه التحديات. وتمت مناقشة العديد من القضايا الأساسية، وخاصة تلك المرتبطة بأولويات مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين، حيث عرض ممثلو الدول الأعضاء رؤيتهم حول المخاطر الجيوسياسية وتأثيراتها على اقتصاديات وأنظمة الدول المصرفية.

من الجدير بالذكر أن المجموعة التشاورية الإقليمية تضم 23 عضوًا يمثلون دولًا رئيسية في المنطقة، بما في ذلك مصر، والسعودية، والإمارات، وتركيا، وتونس، وغيرها. ويُعتبر مجلس الاستقرار المالي منظمة دولية تهدف إلى تعزيز استقرار النظام المالي العالمي، من خلال متابعة التطورات المالية وتقديم التوصيات اللازمة لدعم الاستقرار.

يتضمن هيكل مجلس الاستقرار المالي ست مجموعات استشارية إقليمية تغطي مناطق متعددة، مما يعكس الالتزام بتوسيع نطاق المعرفة وتعزيز مشاركة الدول غير الأعضاء، كما تعمل هذه المجموعات على تعزيز التعاون الفعال بين الأعضاء والجوانب الأخرى ذات الصلة.