عوض يؤكد جاهزية استكمال التحضيرات للموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في إطار جهود الحكومة المصرية للحفاظ على حقوق الدولة ومواجهة التعديات على أراضيها، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء التحضيرات لتنفيذ الموجة الـ29 لإزالة التعديات. تمتد فترة هذه الحملة من 2 مايو 2026 إلى 17 يوليو 2026، وتشمل الإزالة الفورية للتعديات على أراضي الدولة والرقعة الزراعية. تأتي هذه الخطوة بناءً على توجيهات القيادة السياسية لضمان سيادة القانون وحماية الممتلكات العامة.
جاء الإعلان خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة في العاصمة الجديدة، حيث حضره العدد من المسؤولين والمختصين من وزارة التنمية المحلية والبيئة. تم استعراض الاستعدادات اللازمة لهذه الموجة، حيث شددت الدكتورة منال على أهمية التعاون الكامل بين مختلف الجهات، بما في ذلك لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة وجود نظام فعّال للمتابعة اليومية لأعمال الإزالة، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. الهدف من هذا النظام هو مراقبة الحالات الجديدة للتعديات والتعامل الفوري معها، مما يعكس التزام الدولة بمكافحة ظاهرة البناء المخالف وعواقبها الوخيمة على الأراضي الزراعية.
وفي إطار هذه الحملة، دعت الوزيرة المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة لتسوية أوضاعهم، وخاصة القوانين المتعلقة بقانون تقنين أراضي الدولة وقانون التصالح على مخالفات البناء. يمثل هذا الالتزام فرصة للمواطنين لتفادي الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحق المخالفين.
كما أشادت الدكتورة منال بجهود المحافظات المختلفة في الموجة السابقة، مؤكدة على أهمية التنسيق المستمر والتعاون بين جميع الأطراف المعنية لتذليل أي معوقات تواجه الحملة الجديدة. ذكرت أن الإنجازات التي تحققت في الموجة الـ28 هي دليل على فعالية العمل الجماعي في مواجهة التعديات.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس Sector التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، على أهمية الدقة في حصر الحالات المستهدفة وتحديث البيانات المتعلقة بالتغيرات المكانية. المناخ التنسيقي الذي تم إرساؤه سيضمن تسريع إجراءات الاسترداد وتوثيق جميع الأعمال على الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
تستهدف الموجة الـ29 جميع أشكال التعديات، سواء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، مما يؤكد الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على مكونات الدولة ومواردها. إن الجهود المبذولة في مواجهة التعديات تمثل جزءًا أساسيًا من رؤية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وتهيئة بيئة صحية للأجيال القادمة.
