وزير الري يأمر بالحفاظ على التراث المعماري للمنشآت التاريخية

عقد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، اجتماعًا مع ممثلي وزارة الري الذين يشكلون لجنة تم تشكيلها بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء. كان الهدف من الاجتماع هو تقييم أوضاع المنشآت التاريخية ونتائج أعمال اللجنة المتعلقة بها.

خلال الاجتماع، تم استعراض نتائج دراسة حول منشآت الري والقناطر التاريخية الموجودة في مصر، والتي يصل مجموعها إلى 80 منشأة تعود لفترة حكم محمد علي باشا وخلفائه. وقد تم تقديم مقترحات حول كيفية التعامل مع هذه المنشآت التاريخية، خصوصًا تلك التي تم استبدالها ببدائل حديثة، وذلك بهدف تقييم إمكانية تسجيلها كآثار وطنية. وتمت مناقشة الخطوط العريضة لاستغلال الأراضي المحيطة ببعض هذه المنشآت التاريخية، مع التأكيد على ضرورة عدم تعارض هذه الخطط مع متطلبات التشغيل والأمن.

واستجابةً لأهمية الحفاظ على التراث المعماري، وجه الدكتور سويلم الإدارات المعنية ببذل أقصى الجهود للحفاظ على الطابع التاريخي لهذه المنشآت. وشدد على ضرورة إعداد قرار تنظيمي داخلي لتعريف هذه المنشآت الأثرية وتحديد الضوابط الملزمة للتعامل معها. كما تم التأكيد على عدم إجراء أي تعديلات تؤثر على الطابع المعماري، مثل أعمال الدهانات والترميم واستبدال الأجزاء الميكانيكية، دون التنسيق مع خبراء الآثار والترميم.

بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه الدعوة إلى إجراء حصر شامل ومحدث لكافة المنشآت المائية الأثرية والتاريخية التابعة للوزارة في جميع أنحاء الجمهورية. ويهدف هذا الحصر إلى دراسة حالة التسجيل الأثري لكل منشأة، بالإضافة إلى وضعها التشغيلي والحالة العامة لها. هذه البيانات ستساعد في وضع قاعدة بيانات دقيقة تسهم في الإدارة الفعالة وحماية هذه المنشآت.

كما تم التأكيد على أهمية القيام بزيارات ميدانية للمنشآت المقترح تسجيلها كآثار، وأيضًا لتلك المسجلة بالفعل. وستكون هذه الزيارات فرصة لمراجعة وتحديد حدود الحماية لكل منشأة، مع حصر المساحات المسموح باستغلالها، بحيث لا تتعارض مع متطلبات الحماية الأثرية أو متطلبات السلامة العامة.