وزير الري يعلن أن التحول الرقمي يعزز هيئة المساحة كمرجع وطني أول للبيانات
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مهماً لمتابعة التطورات المتعلقة بالتحول الرقمي في الهيئة المصرية العامة للمساحة. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتسهيل التواصل بين المواطنين ومديريات المساحة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الحالي لرقمنة بيانات الهيئة، حيث تم الانتهاء من رقمنة البيانات النصية الرقمية لشبكة المحطات الثابتة والبيانات الجيوديسية. كما تم تطوير قاعدة البيانات الجيومكانية الرقمية لمنظومة السجل العيني بالإضافة إلى رقمنة الخرائط الطبوغرافية والصور الجوية. وبلغت نسبة إنجاز المسح الضوئي للخرائط والمستندات الورقية 30% حتى الآن، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العملية الشاملة للتحول الرقمي.
تم تقديم خطة للتحول الرقمي تتضمن إنشاء مركز بيانات بالمقر الرئيسي للهيئة ومركز آخر بمديرية المساحة في كفر الشيخ بصفة تجريبية. من المتوقع أن يتم تعميم هذه التجربة في باقي مديريات المساحة بالجمهورية بعد تقييم نتائج المرحلة الأولى. وقد أكد الدكتور سويلم أن هذا التحول يمثل أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، حيث يسعى لتحويل هيئة المساحة إلى المرجع الوطني للبيانات المكانية الرقمية، الأمر الذي يسهم في دعم المشروعات القومية وتسهيل الإجراءات لصالح المواطنين.
كما أوضح الوزير أنه من الضروري تطوير الكوادر البشرية العاملة بالهيئة، عبر توفير البرامج التدريبية اللازمة، بهدف تحسين كفاءة العمليات والخدمات المقدمة في مجالات إنتاج الخرائط والرفع المساحي والمشروعات الأخرى. وتأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز الشفافية والتميز في المعاملات داخل مديريات المساحة.
وقد أشار الدكتور سويلم إلى أهمية إعداد خطة تطوير تكنولوجي شاملة تشمل جميع قطاعات الهيئة، تعمل على رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المديرات والمكاتب الهندسية. سيتم العمل على تحقيق هذه الخطة بجداول زمنية وأطر واضحة، لتشمل جميع أشكال التطوير المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات اللوجستية والتقنية التي تساهم في نجاح عملية التحول الرقمي.
كما دعا الوزير إلى تضمين الخطة توقعات الفوائد التي ستتحقق من تنفيذ مشروع الرقمنة، مع تحديد العائد الفني والإداري والاقتصادي لهذه العملية. كما تشمل الخطة تعيين الجهات أو اللجان المسؤولة عن متابعة أعمال التحول، مستندة إلى ما تحقق سابقاً من نجاح في رقمنة السجل العيني، مما يشير إلى التوجه الصحيح نحو مستقبل رقمي أكثر كفاءة وشفافية.
