سلامة الغذاء تعلن عن تصدير 237 ألف طن وتسجيل 306 منشآت جديدة في قطاع المحال العامة
أعلن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء عن نتائج إيجابية فيما يتعلق بالصادرات الغذائية المصرية. حيث بلغت صادرات البلاد من المنتجات الغذائية 4149 رسالة، بمجموع وزن يصل إلى 237 ألف طن، تم إرسالها إلى 192 دولة حول العالم. وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستوردة، في حين كانت الموالح والبطاطس من أبرز الأصناف التي تم تصديرها. وقد أظهر ميناء سفاجا تفوقه كأكبر منفذ لتصدير هذه المنتجات خلال الفترة الأخيرة.
تسعى الهيئة إلى تعزيز جودة وسلامة الغذاء من خلال تنفيذ سلسلة من الزيارات التفتيشية حيث قامت بأكثر من 99 زيارة لمصانع الأغذية و57 زيارة لمحطات التعبئة. كما تم تسجيل 306 منشأة جديدة، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 76110، في إطار جهود الهيئة لتحسين القوانين والشروط المتعلقة بالصحة العامة. وفي سياق آخر، بدأت الهيئة أيضًا في متابعة منظومة توريد القمح المحلي للعام 2026 عبر غرف عمليات متخصصة للتأكد من جودة هذا المحصول الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بالواردات، استقبلت الهيئة 2063 رسالة غذائية من الخارج بوزن بلغ 575 ألف طن، وكان القمح وفول الصويا والزيوت في مقدمة هذه الواردات، حيث صدرت من 84 دولة وكانت روسيا تتصدر القائمة. وقد قامت الهيئة بدورها في مراقبة هذه الواردات عبر إجراء الفحوصات اللازمة في الموانئ، مما أدى إلى الإفراج عن 528 رسالة بصورة سريعة، بينما تم رفض وإعادة تصدير 9 رسائل نتيجة عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة.
علاوة على ذلك، عززت فروع الهيئة بالمحافظات من حملاتها الرقابية بالتعاون مع مباحث التموين والجهات المختصة، حيث نفذت حوالي 1713 مأمورية تفتيشية على أكثر من 6000 منشأة غذائية. وتُوجت هذه الجهود بضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر، مما يعكس الجهد المبذول للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وكان من أبرز الضبطيات مصنع بمدينة المنوفية يقوم بتحويل العلف الحيواني إلى دقيق صويا، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من اللحوم والمشروبات منتهية الصلاحية في العديد من المحافظات.
كما قامت الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالتفاعل مع 162 شكوى تم تقديمها من قِبَل أفراد المجتمع عبر مختلف القنوات الرقابية. وشملت الجهود استجابة فورية لحل المشاكل المتعلقة بـ 420 منشأة محل شكوى، بالتوازي مع تنظيم 19 حملة توعوية تهدف إلى توعية المستهلكين بكيفية التأكد من البيانات الإلزامية وتواريخ الصلاحية على المنتجات قبل شرائها. تؤكد هذه الخطوات على التزام الهيئة بالشفافية وتحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية لصالح المواطنين.
